الفَصْلُ الثاني [في الاختيار]

لا شَكّ أنّ العلمَ بِحُسْنِ المَدْحِ والذَمِّ(٤٩) علىٰ بَعْضِ أفْعالِ الإِنْسانِ ، عِلْمٌ ضَروريٌّ .

ولا شكّ ـ أيضاً ـ أنّ حُسْنَ المَدْحِ والذَمِّ يَتَوقّفُ علىٰ كَوْنِ المَمْدُوحِ والمَذْمُومِ فاعِلاً ، وما يَتَوقَّفُ عليه العِلْمُ الضَرورِيُّ ، يَجِبُ أنْ يكونَ ضَرُورِيّاً .

فَثَبَتَ أنّ العِلْمَ بِكَوْنِ العَبْدِ فاعِلاً عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ .

حُجّةٌ أُخرىٰ :

إنّ كلّ ما صَدَرَ عَنّا من الْأَفْعال إنّما يَصْدُرُ بِحَسَبِ دَواعِينا وقُصُودِنا ، وكلُّ فِعْلٍ يكونُ كذلك ، كانَ ذلكَ الفِعْلُ فِعْلاً لذلك الفاعلِ .

فَإذَن : وَجَبَ أنْ يكونَ كلُّ ما صَدَرَ عَنّا (مِن الْأَفْعالِ)(٥٠) فِعْلاً لَنا .

الفَصْلُ الثَالِثِ في أنّه ـ تعالىٰ ـ قادِرٌ علىٰ القَبِيحِ

والدليلُ عليه : هو أنّ القَبِيحَ من المُمْكِناتِ ، لأَنّه لو لم يكُنْ من المُمْكِنات ، لَما قَدَرْنا عليه ، فإذا كانَ من المُمْكِناتِ ـ والله تعالىٰ قادِرٌ علىٰ

__________________

(٤٩) زاد في (أ) هنا كلمة : «يتوقّف» .

(٥٠) ليس في (ب) .