والثاني : إمّا أنْ يكونَ فاعلُه مُسْتَحِقّاً للمَدْحِ .

أوْ لا يكونَ :

والْأَوّل : هو النَدْبُ .

والثاني : إمّا أنْ يكونَ فعلُه أَوْلىٰ من تَرْكِه ،

أوْ لا يكونَ :

والْأَوّلُ : هو الحَسَنُ .

والثاني : إمّا أنْ يكونَ تَرْكُه أَوْلىٰ من فِعْلِه .

أوْ لا يكونَ :

والْأَوّلُ : هو المَكْرُوهُ .

والثاني : هو المُباحُ .

وإذا ثَبَتَ هذا ، فلا شَكَّ أَنْ بَعْضَ أفْعالِنا ما يكونُ العَقْلُ مُنافِراً عن فعله ، كالظُلْمِ ، والكِذْبِ ، والعَبَثِ ، والمَفْسَدَةِ ، وغيرِ ذلك .

وبعضَ أفْعالِنا ما يكونُ ملائِماً لِلعَقْلِ(٤٦) ، كَشُكْرِ المُنْعِم ، ورَدِّ الوَدِيْعةِ ، وقَضاءِ الدَيْنِ(٤٧) وغير ذلك .

والعلمُ بذلِكَ يَجِدُهُ كُلُّ عاقِلٍ من نَفْسِهِ ، ولا يَحْتاجُ إلىٰ شَرْعٍ ، ولهذا يَعْرِفُهُ المُنْكِرونَ للشرائِعِ ، كالكُفّار الْأَصْلِيّةِ ، والبَراهِمَةِ ، وعَبَدَةِ الْأَوْثانِ والْأَصْنامِ ، كما يعرفُهُ المِلِّيُّونَ(٤٨) .

ومَنْ أنكَرَ ذلِكَ فهو جاهِلٌ مُكابِرٌ .

__________________

(٤٦) في (أ) : «ما لائم العقل» ولم ترد «ما يكون» في غير (ج) .

(٤٧) في (ب ، د ، هـ) : الديون .

(٤٨) كذا الصواب ، وهو الموجود في (ب ، د ، هـ) وكان في (أ) : «المكّيّون» .