وإنّما قُلْنا : «إنَّها لم تكُنْ واجِبةً» .

لأَنّها مُحْتاجَةٌ إلىٰ (الذات التي هو)(٢٧) الغَيْرُ ، وما كانَ مُحْتاجاً إلىٰ الغَيْرِ لا يَكُونُ واجِباً .

وإنّما قُلْنا : «إنّها لا تكونُ مُمْكِنةً» .

لأَنَّها لو كانَتْ مُمْكِنةً ، لكانَتْ مُحْتاجةً إلىٰ الغَيْر ، والمُحتاجُ إلىٰ الغَيْر مُحْدَثٌ ، كما مَرَّ .

وإذا لم تكُنْ واجِبةً ولا مُمْكِنةً ، لم تكُنْ زائِدةً علىٰ ذاتِه ، فَحَصَلَ المَرامُ(٢٨) .

الفصلُ الرابِعُ في صِفاتهِ السَلْبِيةِ

وفيه مَسائلٌ :

* مَسْألةٌ : ويَسْتَحيلُ أنْ يكونَ ـ تعالىٰ ـ جِسْماً :

لأَنّه لو كانَ جِسْماً ، لكانَ مُساوِياً لسائر الْأَجْسامِ في الجِسْميّة :

فإنْ لم يُخالِف الْأَجْسامَ من وَجْهٍ آخَرِ ، لَزِمَ :

إمّا حُدُوثُه ،

أوْ قِدَمُها(٢٩) .

__________________

(٢٧) ما بين القوسين زيادة في (ج) وفي (د) : لأنّها محتاجة إلىٰ ذاتٍ وما كان . . .

(٢٨) في (ج) عن نسخة : فحصل المراد ، وفي (هـ) كتب «المراد» تحت «المرام» ولعلّه تفسير له .

(٢٩) زاد في (أ) هنا : «لكونه محدَثاً» .