«وإن كان يدري» بها ، ولكنه تغافل ولم يذكرها في بحثه «فالمصيبة أعظم» على صدق الكاتب وإخلاصه وأمانته.
* * *
٤ ـ أحاديث المهدي بين الأصل والتفاصيل :
إن من الواضح لدى أهل العلم : أن أصل أمر ما قد يكون ثابتا ومتيقنا ، لكن تكون خصوصياته مشكوكة ومختلفا فيها.
ولا يختلف الأمر في ذلك بين أن يكون من المنقولات أو غيرها.
فقد يتفق الناقلون على مجئ زيد ـ مثلا ـ لكن يختلفون في مجيئه راكبا ، أو ماشيا.
فيتركب كل خبر من عنصرين : «أصل المجئ» و «حالة المجئ» ، والأول يكون متفقا عليه ، والثاني يكون مشكوكا فيه.
وإذا ترتب حكم من تكليف أو اعتقاد ، أو أثر على الأصل ، التزم به ، لعدم الخلاف فيه ، وأما الحالة فلا دليل على ثبوتها ، ولا يترتب عليها أحكام الثبوت ، كما أن اختلافها لا يؤثر في ثبوت الأصل.
ومثل هذا واقع في كثير من الملتزمات الدينية ، سواء العملية ، أم الاعتقادية.
فالحج مثلا ، واجب شرعي ، ولا خلاف في أصل وجوبه ومهمات أعماله كالإحرام والطواف والسعي ، لكن الخلاف في جزئيات كل ذلك واقع لا محالة ، من دون أن يؤثر في أصل الوجوب.
وفي مقام العمل يلتزم العامل بما يترجح عنده من أوجه العمل ، أو يتخير بين الأفعال والوجوه المتعددة.