المؤلفون وحكى تواترها جماعة ، واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم ـ تدل على حقيقة ثابتة بلا شك من حصول مقتضاها في آخر الزمان ...
وقال : فلا عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم فقال : إن الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنها من وضع الشيعة!
وإذن ، فإن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السنة ، يصعب كثيرا القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها ، إلا على جاهل ، أو مكابر ، أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها ، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد بهم فيها.
والتصديق بها داخل في الإيمان بأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم ، لأن من الإيمان به صلىاللهعليهوآلهوسلم تصديقه فيما أخبر به ، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به ، بقوله : (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب).
٢٣ ـ عبد العزيز بن باز السعودي الوهابي (معاصر) رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، في تعليق له على محاضرة الشيخ عبد المحسن العباد ، التي ذكرناها آنفا ، نشر في مجلة الجامعة نفسها ، العدد ٣ ، السنة الأولى ١٣٨٨ ، في ذيل المحاضرة ذاتها.
قال فيه : أمر المهدي معلوم ، والأحاديث فيه مستفيضة ، بل «متواترة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها.
وهي متواترة تواترا معنويا ، لكثرة طرقها ، واختلاف مخارجها ، وصحابتها ، ورواتها ، وألفاظها ، فهي ـ بحق ـ تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق.
وقال : وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك.
والحق أن جمهور أهل العلم ، بل هو الاتفاق : على ثبوت أمر المهدي ،