ولعل أولى المحاولات لصياغة تعريف الإعراب على هذا الاتجاه بدأت في القرن السادس الهجري ، إذ قال أبو البقاء العكبري (ت ٦١٦ ه) : ذهب أكثر النحويين إلى أن الإعراب معنى يدل اللفظ عليه. وقال آخرون : هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا ، وهذا هو المختار عندي» (٥٤).
وقال الشلوبين (ت ٦٤٥ ه) : «الإعراب حكم في آخر الكلمة يوجهه العامل» (٥٥).
ومراده ب (الحكم) الأثر في عبارة غيره.
ويمثل هذا التعريف الصيغة النهائية التي أخذ بها من جاء بعد الشلوبين على اختلاف في العبائر.
وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) : «الإعراب هو ما اختلف آخر المعرب به (٥٦).
وقال الرضي في شرحه : إن المراد ب (ما) هو الحركات والحروف (٥٧).
ويلاحظ أن محقق كتاب «اللمحة البدرية» استدل على اختيار ابن الحاجب للتعريف اللفظي بما هو موجود في كتابه «الايضاح» من قوله : «الإعراب اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العامل» (٥٨) ، وهو اشتباه منه ، لوضوح اندراج هذا التعريف في الاتجاه المعنوي الأول.
وقال ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) : «الإعراب ما جئ به لبيان مقتضى العامل ، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف» (٥٩).
__________________
(٥٤) مسائل خلافية في النحو ، أبو البقاء العكبري ، تحقيق محمد خير الحلواني ، ص ١١٠.
(٥٥) التوطئة ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق يوسف أحمد المطوع ، ص ١٥٤.
(٥٦) شرح كافية ابن الحاجب ، الرضي الأسترآبادي ، ١ / ١٨.
(٥٧) شرح كافية ابن الحاجب ، الرضي الأسترآبادي ، ١ / ١٨.
(٥٨) اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق الدكتور هادي نهر ، ١ / ٢٣٧.
(٥٩) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، ص ٧.