بعض الأحاديث إليهم.
٣ ـ الحكم على الأحاديث كلها بالوضع.
إنها أحكام قاسية ، لا يحق لأحد ـ له أدنى معرفة بعلوم الحديث ـ أن يطلقها بكل رخاء!
وسنجيب عن كل واحد من هذه الأحكام بتفصيل ، إلا أنا نحاول أن نظهر ما في كلام الكاتب القصير ـ هذا ـ من التهافت الواضح :
فإذا كان الشيعة هم المتقبلين لأحاديث المهدي ، وإنما «البعض» منها «تسرب» إلى بعض محدثي أهل السنة! :
فلماذا يقول الكاتب ـ بعد ثمانية أسطر فقط ـ :
تمكن الإشارة إلى «ضخامة» هذا «الركام» الذي رواه أهل السنة «وحدهم» [ص ١٨٦].
فكيف انقلب «البعض المتسرب» إلى «ركام ضخم» بعد ثمانية أسطر فقط من الكلام الأول؟!
وإذا كانت الأحاديث موضوعة!
فلماذا يقول ـ بعد صفحة واحدة فقط ـ :
أشير إلى أن «الكثير» من هذه الأحاديث مخرج في «الصحاح» ـ باستثناء البخاري ومسلم! ـ كما خرج بعضها الحاكم في المستدرك ، وابن حنبل في مسنده ، بالإضافة إلى سنن الداني ، ونعيم بن حماد ، وغيرها كثير. [ص ١٨٦].
ولا حاجة إلى التعليق على هذا ، بعد وضوح التهافت :
بين كون الأحاديث «موضوعة» ، وتسرب «البعض» منها إلى «المتساهلين» من أهل السنة.
وبين كون «الكثير» من هذه الأحاديث ، مخرجا في «الصحاح».
لما بين «الموضوعة» وبين «الصحاح».