لأنه لو كان له ثان واستغنى عنه من كل وجه : لما استغنى عنه في العدد ، وهو كونهما اثنين ، وقد فرضناه غنيا من كل وجه.

وأيضا : لما تميز الواحد من اثنين إذ كان من كل وجه مثله ، فبماذا يتميز منه؟!

وإثبات ما لا يتميز يفضي إلى الجهالات.

وكما لا ثاني له فلا جزء له :

لأنه لو كان له جزء لاحتاج إلى ذلك الجزء فيكون محتاجا إلى غيره وقد فرضناه غنيا من كل أحد.

فقد ثبت أنه واحد لا ثاني له ، ولا جزء له.

مسألة (في التنزيه ولوازمه) :

ولما ثبت غناه ، وعلمه فكل ما يجوز على المحتاج لا يجوز عليه :

فلا يحتاج إلى الجهة ، ليشغلها فلا يكون جوهرا.

ولا إلى التركيب ، فلا يكون جسما.

ولا إلى المحل ، فلا يكون عرضا.

ولا إلى الزمان ، إذ قد ثبت قدمه ، فبطل عدمه.

ولا إلى المكان : إذ هو من لواحق الجسم.

ولا يختار إلا ما هو صلاح العباد ، لأنه لا يحتاج إلى فعله ، فلا بد من أن يكون قد خلق الخلق لغاية تؤدي إليها حكمته وتلك الغاية تكون كمال خلقه.