لقب هذا النوع اسما ، لأنه سما بمسماه فرفعه وكشف معناه» (١١) ، أو لأنه «سما على مسماه وعلا على ما تحته من معناه» (١٢).

وهناك توجيهان آخران للتسمية على مذهب البصريين :

أولهما : أنه إنما سمي اسما ، لأنه سما على الفعل والحرف ، «لكونه يخبر به ويخبر عنه ، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه ، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه» (١٣)

والثاني : «لأنه علا بقوته على قسمي الكلام : الحرف والفعل. والاسم أقوى منهما الإجماع ، لأنه الأصل» (١٤).

ومرد التعجب من هذين التوجيهين إلى أن القائل بهما يعتمد على ما استحدثه النحاة من تقسيم الكلمة اصطلاحا إلى اسم وفعل وحرف ، غفلة عن تأخر هذه القسمة زمانا عن وضع الاسم لمعناه لغة ، إضافة إلى عدم الالتفات إلى أن الاسم بمعناه اللغوي شامل لأقسام الكلمة الثلاثة ، «فإن كلا منها علامة على معناه» (١٥).

وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بين الرأيين ، أن «ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحا من جهة المعنى ، إلا أنه فاسد من جهة التصريف» (١٦).

ويمكن إجمال الدليل الذي سيق لتصحيح رأي البصريين بما يلي :

أنه لو صح رأي الكوفيين لوجب أن يقال في تصغير الاسم : وسيم ، وفي جمعه : أوسام ، وفي اشتقاق الفعل منه : وسمت. وكل ذلك غير جائز ولم يقل به

__________________

(١١) شرح المقدمة المحسبة ـ لابن بابشاذ ـ ١ / ٩٦ ـ ٩٧.

(١٢) الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٧.

(١٣) مسائل خلافية في النحو ـ لأبي البقاء العكبري ـ : ٦٤ ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٧.

(١٤) تفسير القرطبي ١ / ١٠١.

(١٥) شرح شذور الذهب ـ لابن هشام الأنصاري ـ : ١٤.

(١٦) المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : ٦ ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٨ ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣ ، الأمالي الشجرية ٢ / ٦٧.