والاستبصار بما فيهما ، إما بسبب مغايرة ما فيهما لما في الكافي ، وإما بسبب عدم وجود هذا السند المفروض في الكافي.

وأما في صورة التطابق بين ما في الكافي وما في التهذيب فلا اعتداد بالقسم الرجحاني ، بل يبنى الأمر حينئذ على الأصل والظاهر بالحكم بصحة ما فيهما.

١٧ ـ التضييق في الجرح :

قال (الورقة ٧٠) :

ينبغي أن لا تعتبر دائرة الجرح والتوهين على نمط الاتساع وإلا لزم رفع اليد عن أكثر الأخبار ، وينبعث من ذلك تضييع مساعي السابقين ، ثم ينبعث من ذلك انقطاع أكثر آثار الشريعة.

فالعمل الضابط وما يجب مراعاته في ذلك هو : أن لا تسارع إلى توطين نفسك على مسارعات الغضائري في الجرح ، ولا سيما إذا كان منفردا في ذلك ، ولا على مسارعات القميين مطلقا ، ولا سيما إذا كان الصدوق وشيخه ابن الوليد على خلافهم أو اطلعت على تعليلاتهم من الأمور التي لا تعد من الأسباب الطاعنة والقادحة.

وقال (الورقة ٧١) :

إن ديدن القميين والغضائري ومن يحذو حذوهم في باب الجرح مما لا اعتداد به ، نظرا إلى عدم تمهرهم في الصناعة الرجالية ، مضافا إلى عدم بذلهم مجهودهم في الفحص والتفتيش.

١٨ ـ التعديل :

قال :

إن العمدة أولا في باب التوثيق والتعديل ، وهكذا في باب معرفة درجات العدالة ، هو تتبع الأخبار والتأمل فيها.

وقد وجدنا جملة من الأخبار الناطقة بتزكية الأئمة عليهم‌السلام وتوثيقهم جمعا