فإذا أقدم واحد منهم على ذلك اكتفى بأدون أنحاء الإجازة مرتبة وأقلها زمانا ، من الإجازة الإجمالية الكائنة بمقدار نصف سطر من الكتابة إما مشافهة أو كتابة!.

بل ربما يكتفون في هذا النحو من الإجازة بإجازة شخص واحد ، ويعدون التعدي عن ذلك من قبيل تضييع الأوقات!.

وقد يكون المجيز ممن ليس له الإجازة عن أحد أصلا من الطرق المتصلة بأصحاب الكتب الأربعة!.

ثمرتها :

(الورقة ٧٣) :

أورد على نفسه بقوله : أي فائدة في التفرقة بين تحسين المحقق الكركي وأمثاله من المشايخ المتأخرين ، وبين توثيقهم؟

فإن ذلك إنما يثمر وينفع ، لو بني الأمر في نقل أخبار الكتب المصنفة من الإمامية على اشتراطه بالإجازة ، بعد زمن الشيخ الطوسي ، كاشتراطه بها قبله ، وليس الأمر كذلك ، فالتستري ـ شيخ المجلسي ـ كان يعتقد أنه لا حاجة إلى الإجازة في الكتب المتواترة ، كما هو المعروف الآن من تواتر الكتب الأربعة؟

وأجاب بقوله : فيثمر في غير الكتب الأربعة سواء من المحمدين الثلاثة أو غيرهم من أي طبقة كان.

ويثمر أيضا في مقام الأخذ من الأصول المصححة ، فإن الأخذ من الأصول المصححة أحد أركان تصحيح الرواية ، فهذا كما ترى لا يتمشى إلا في شأن من له الإجازة

ويثمر أيضا بالنسبة إلى صدق اسم المحدث والراوي وعدم ذلك ، بمعنى أن من لم يكن نقله بشرائط تحمل الحديث من القراءة والإجازة ، لم يصدق على نقله ـ ولو كان من الكتب الأربعة المتواترة ـ اسم التحديث والرواية.

* * *