(ثم ذكر أمثلة ، ورجح فيها بعض النسخ على بعض اعتمادا على الأسس التالية :)

١ ـ لكونه هو المعهود في الإسناد.

٢ ـ هكذا في أكثر النسخ موافقا للكافي.

٣ ـ إسماعيل بن مهران سهو ، لتكرر ابن مرار.

٤ ـ لأنه هو المعهود الموافق للقاعدة المطابق لما في الكافي.

٥ ـ وهو سهو لعدم النظير.

٦ ـ فيشكل الأمر ، والأقوى ترجيح ما في النجاشي.

٧ ـ لعدم الظفر بروايته عنه.

٨ ـ ولعله الصواب لأنه موافق لما في الرجال.

ويقول (الورقة ١٧) :

وجملة الكلام أن الأمر في ذلك الباب ... إنما يدور مدار الأصول والقرائن والمرجحات والظنون الرجالية ومدار فقدها.

٣ ـ الإجازات :

قال (الورقة ٤٣) :

إن ضبط إجازات المشايخ عصرا بعد عصر ، وجمعا بعد جمع ، وجيلا بعد جيل ، والمداقة في ذلك ، ومراعاة شروط الإجازة ، والاستجازة ، وتحمل الأخبار وروايتها ، إنما هو شأن من شؤون المحدثين إلى زماننا.

بل إن ذلك من الأمور الواجبة المؤكدة في غاية الوجوب والتأكد عندهم بخلاف المجتهدين ، إذ كم من مجتهد كامل بارع ليس له إجازة تحمل الأخبار من أحد من أهل الإجازات ومشايخها.

بل إن ذلك مما لا يعبأون به أصلا ، وإنما يعدون ذلك من الأمور المستحسنة ، وما هو من باب التيمن والتبرك!.