١ ـ عثمان يمنع رواية الحديث :

قال محمود بن لبيد : «سمعت عثمان على المنبر يقول : لا يحل لأحد يروي حديثا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لم أسمع به في عهد أبي بكر ، ولا عهد عمر» (٦٠).

وهذا النص يدل على أن الممنوع في عهد عثمان ، هو الممنوع في عهد أبي بكر وعمر ، وقد أثبتنا أن الممنوع في ما سبق عهد عثمان إنما هو الحديث ، لا مجرد الاقلال منه ، فالممنوع في عهد عثمان ـ أيضا ـ كذلك.

لكن محمد عجاج الخطيب يحاول التمويه في هذا أيضا فيقول : «روي عن عثمان أنه اتبع منهج عمر في الإكثار من الرواية (٦١) ثم أورد رواية محمود بن لبيد ، مع أن الرواية لا تحتوي على كلمة «الإكثار» فلاحظ.

وقد فعل عثمان بأبي هريرة ما فعله عمر ، من تهديده بالإبعاد ، فقال له : «ما هذا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لقد أكثرت ، لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس» (٦٢).

٢ ـ معاوية يعارض الحديث :

١ ـ قال رجاء بن حياة : «كان معاوية ينهى عن الحديث ، ويقول : لا تحدثوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٦٣).

٢ ـ روى ابن عدي ، عن إسماعيل بن عبيد الله : أن معاوية نهى أن يحدث

__________________

(٦٠) الطبقات لابن سعد ٢ / ٢ / ١٠٠ ، مسند أحمد ١ / ٢ ـ ٣٦٣.

(٦١) السنة قبل التدوين : ٩٧.

(٦٢) المحدث الفاضل ، والسنة قبل التدوين : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، وانظر أضواء على السنة المحمدية ـ لأبي رية ـ : ٥٤.

(٦٣) الفقيه والمتفقه ـ للخطيب ـ ١ / ٧.