وخلاصة ما ذكره العجاج أمور ثلاثة :

١ ـ الخلاف في المحبوسين ، وعدم اشتهار تكرر الحبس.

٢ ـ لماذا لم يحبس عمر أبا هريرة ـ مثلا ـ ، مع أنه أكثر حديثا من غيره؟!

٣ ـ إن عمر لم يكن له حبس ، والحبس بمعنى المنع.

أقول : وقد جعل هذه الأمور الثلاثة دليلا على بطلان الخبر ، ونفي صحة ما ورد في حبس عمر للصحابة لأنهم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم.

وفي كل ذلك نظر :

أما الأول وهو الخلاف في المحبوسين ، وعدم اشتهار تكرر الحبس :

ففيه : أن خبر حبس عمر ، ورد في مختلف المصادر التاريخية والحديثية ، واشتهر بين المؤلفين ، بحيث لم ينكره أحد من القدماء ، وإنما يسعون لتوجيهه ، مع أنه قد ورد خبره بالأسانيد الصحيحة بتصديق علماء كبار من أهل الفن كالحاكم والذهبي ، فلا يمكن رده ، ونفي صحته ، بمجرد عدم فهم المراد منه.

وليس النزاع في حبس هذا أو ذاك ، حتى يثبت أو ينكر ، وإنما الحبس مسلم كواحد من أساليب عمر ، في التشديد على الصحابة من أجل الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أفهل ينكر ذلك؟!

مع أن في بعض النصوص : «أنه حبس الصحابة» وهذا يشمل مجموعة منهم ، والوارد في كل رواية بعض الأسماء ، فلا منافاة بين الروايات لأن كل واحد منها لا يدل على الحصر ، ولا يعارض أن يكون غير من فيها أيضا محبوسا ، ويكون ذكر من ذكر في كل رواية ، من باب المثال ، لا الحصر.

ومع وجود هذه الاحتمالات ، لم يبق مجال لرد الرواية ونفي صحتها لاختلاف الروايات في أسماء المحبوسين.

وأما الثاني وهو عدم حبس أبي هريرة :