بتقليلها لئلا يقعوا فيه ، يساوي لغوية قيد «التعمد بالكذب» ويلزم منه ترك الحديث مطلقا سواء كان الكذب فيه عن عمد أو غير عمد.

وهذا غير صحيح.

٣ ـ وإما قوله : «وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل».

فهو ادعاء لا يوافق الواقع ، فإن الآثار ـ ومنها ما نقلناه سابقا ـ تدل على أن المانع من الحديث ـ ولو بعنوان الإقلال منه ـ ليس إلا أبو بكر وعمر.

وأما الصحابة : فكان كبارهم ، وأجلاؤهم من الممنوعين ، ويفهم من فحوى تلك الآثار أنهم لم يكترثوا بأوامر عمر ، حتى قام بجلبهم من الآفاق إلى المدينة ، وحبسهم عنده ، وفيهم مثل أبي ذر الغفاري ، وأبي مسعود الأنصاري.

فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين في صف عمر وأبي بكر المانعين!.

٤ ـ عدم وضوح حد الاقلال المذكور

قال محمد عجاج الخطيب ـ بعد أن نقل خبر الذهبي في حبس عمر للصحابة (٤٦) ـ : هؤلاء ثلاثة من جلة أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأتقاهم ، وأورعهم.

هل يعقل من مثل عمر بن الخطاب أن يحبسهم؟

وهل يكفي لحبسهم أنهم أكثروا من الرواية؟

إن المرء ليقف متسائلا أمام هذا الخبر ، ويعتريه الشك فيه ، ويتبادر إلى نفسه أن يتساءل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الاقلال والاكثار (٤٧).

أقول : أما السؤال الأخير فلا بد أن يسأل عنه عمر نفسه الذي أمر وفده إلى الكوفة بالإقلال ، فقال : أقلوا الحديث ...

وكذلك ليسأل ابن قتيبة الذي أخبر بأن فلانا وفلانا كانوا يقلون الرواية؟

وكذلك الدكتور عتر الذي جعل «الاقلال» في الرواية من قوانينها؟

__________________

(٤٦) ذكرناه برقم ٣ ص ٢٠.

(٤٧) السنة قبل التدوين : ١٠٦ وما بعدها.