العهد ـ الصحابة الأمناء ، الذين لا يرتاب فيهم ، ولا يرتاب على الحديث منهم؟!

الثاني : قوله : «يريد ألا يتسع الناس فيها ، ويدخلها الشوب ، ويقع التدليس ، والكذب من المنافق ، والفاجر والأعرابي».

أقول : إن الممنوعين في زمان عمر كانوا من الصحابة ـ كما عرفنا أسماء كثير منهم في نصوص منعه ـ أولا أقل من وجود الصحابة فيهم ، فإن كان ما احتمله من الشوب والتدليس والكذب ، يحتمل صدوره من الصحابة وأن يكون المنافق والفاجر والأعرابي يوجد في ما بينهم ، باعتبار أنهم كانوا محط منع عمر وإنكاره وتشديده وحبسه.

فهذا ينافي ما يلتزم به المسلمون من احترام الصحابة وتقديسهم ، من مثل أبي ذر الغفاري ، وأبي مسعود الأنصاري.

وإن كان المذكورون من غير الصحابة ، فذلك لا يبرر إنزال العقوبة والإهانة والتضييق بالصحابة الكرام من أجل روايتهم لحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم!؟

الثالث : قوله : «وكان كثير من جلة الصحابة ، وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... يقلون الرواية».

فهذا جزاف من القول ، بلا ريب!.

يشهد على ذلك عدم تمثيله إلا بهذا العدد النزر بينما المكثرون للحديث من الصحابة يبلغون المئات ، وفيهم من هو أخص ممن ذكر برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم من أهل بيته ، ونسائه ، وخدمه ، والمخلصين من أتباعه ، فإنهم قد رووا وأكثروا ، وبينهم من منعهم عمر ، وحبسهم مثل أبي ذر الغفاري وأبي مسعود الأنصاري.

فكيف يجعل الصحابة موافقين لعمر في إجرائه ، مع أنهم خالفوه في أمر التدوين حيث أشار عليه ـ عامتهم ـ بالتدوين ، فخالفهم فمنع من التدوين (٤٠).

__________________

(٤٠) تقييد العلم : ٤٩ ـ ٥١.