ربيع الأول يوم الخميس فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين (١٠٤).

أقول : لا يخفى ما فيه من التمحل ، لبداهة بعد كون الشهور الثلاثة المتصلة كوامل ، فإذا انضم إليه القول باختلاف المطالع ، مع عدم التنبيه عليه ، ضار في غاية البعد ، خصوصا في مكة والمدينة المتفقتي الأفق تقريبا؟ فهذا التوجيه غير مقبول.

ويأتي نظير هذا الإشكال ـ بل أشد منه ـ لو قلنا بكون الغدير يوم الجمعة.

قال العلامة المجلسي : الجمع بين ما نقلوا الاتفاق عليه من كون عرفة حجة الوداع الجمعة ، وبين اتفقوا عليه من كون وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الاثنين ، بناء على القولين المشهورين من كون وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إما في الثامن والعشرين من صفر ، أو الثاني عشر من ربيع الأول غير متيسر ، وكذا لا يوافق ما روي أن يوم الغدير في تلك السنة كان يوم الجمعة ، فلابد من القدح في بعضها (١٠٥) إنتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

فحينئذ يطرح هذا السؤال نفسه : بأي قول نأخذ؟ وأي قول نترك؟

الجواب : يجب بدء البحث من المتيقن ، ثم من الذي دل عليه صحيح الروايات ، فنرفض كل ما خالف هذين ، فنقول : المتيقن هو وفاته يوم الاثنين ، والوارد في صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه‌السلام أن الغدير كان يوم الجمعة.

فلنرجع إلى الجدول ، فالصواب ما افترضناه في السطر ٥ ربما أنه لا يجتمع ذلك مع وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ١٢ ربيع الأول و ٢٨ ـ صفر ، فيجب رفضهما.

ثم نأتي إلى القولين الآخرين. فالقول بأول ربيع الأول فمع كونه يستلزم كون الشهور الثلاثة كوامل ، نحالف لما دلت عليه رواية نصر بن علي الجهضمي عن الرضا عليه‌السلام ، ورواية ابن الخشاب عن الباقر عليه‌السلام ، ورواية الخصيبي عن الصادق وأبي محمد العسكري عليهما‌السلام ، فهذا القول أيضا غير مقبول.

__________________

(١٠٤) البداية والنهاية ٥ / ٢٥٦.

(١٠٥) بحار الأنوار ٢٢ / ٥٣٥.