الصفحه ١٩ : .
(٢) بعض النحاة ومنهم
الأشموني وابن هشام يرون هذا الحكم عاما في عسى واخلولق وأوشك.
(٣) أي هي على لغة
تميم
الصفحه ٢٤٣ : (١)
وأما المضاف
فيجوز فيه الأمران ـ النصب ، والجرّ ـ على السواء ، فتقول : «ضربت ابني تأديبه ،
ولتأديبه
الصفحه ٤٠ : ابن النحاس : «ولم
ينشده أحد ممن أثق به في العربية ، ولا عزي إلى مشهور في الضبط والإتقان». العواذل
الصفحه ٤٧ :
إذا اتّصلت «ما»
غير الموصولة بإن وأخواتها كفّتها عن العمل ، إلا «ليت» فإنه يجوز فيها الإعمال
الصفحه ١٥٥ : (١)
مذاهب النحاة في تقديم المحصور ب «إلا» :
واعلم أن
المحصور ب «إنما» لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه
الصفحه ١٥٧ : نثرا. كما ذكر ابن
هشام في أوضح المسالك.
الصفحه ١٤٠ :
جواز حذف التاء :
وقد يبيح
الفصل ترك التاء في
نحو : أتى
القاضي بنت الواقف
الصفحه ٢٢٧ : ؟» و «ضربتين» لمن قال : «كم ضربت زيدا؟»
(٢) والتقدير : سرت سير زيد ، وضربته ضربتين.
وقول ابن
المصنف : «إن
الصفحه ٢٦٥ : مردود لأن النصب على المعية ممتنع كالعطف إذ الماء لا يشارك
التبن في معنى العلف ولا زمانه. ذكره ابن هشام
الصفحه ٢٤ :
تمرينات
١ ـ حدّث عن (محمد
وفاطمة) ومثنييهما وجمعهما في المثالين الآتيين : (على تقدير خلوّ (أوشك
الصفحه ١٨٦ : تحت تعريفه لأن العامل لو تفرغ من
الضمير لم يصلح للعمل في الاسم السابق. وقد صوب هذا الرأي ابن هشام
الصفحه ٢٠٩ :
٥ ـ مثل بثلاثة
أمثلة لأفعال لازمة في جمل تامة.
٦ ـ هات الفعل (رأى)
في تركيبين يكون في الأول
الصفحه ٤ : ، ولا خلاف في أنها أفعال إلا «عسى» (٢) فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ، ونسب أيضا إلى ابن
السرّاج. والصحيح
الصفحه ٢٢٣ :
(د) وذهب ابن
طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه ، وليس أحدهما مشتقا من الآخر.
والصحيح
الصفحه ١٢٦ :
(ج) قوله تعالى
: (وَتَرَكْنا
بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ)(١).
(د) قول الشاعر