الصفحه ١٠٥ :
كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره ، وتمثيل
النحويين للتعليق بالآية
الصفحه ١٤ : (١)
والمشهور في «كرب»
فتح الراء ، ونقل كسرها أيضا.
ومعنى قوله : «وترك
أن مع ذي الشروع وجبا» أن ما دلّ على
الصفحه ١٠٢ : وخبرا. ورده البصريون بردود كثيرة أبرزها :
١ ـ أنه عامل لا ملغى على الوجه الذي
أعربناه.
٢ ـ أنه معلق
الصفحه ١١٤ : » : مفعول أوّل وهو الذي كان فاعلا حين
قلت : «علم زيد ، ورأى خالد» ، وهذا هو شأن الهمزة ، وهو أنها تصيّر ما
الصفحه ١٠٧ :
حتّى إذا ما
تجافى الليل
وانخزل انخزالا
إذا أنا
كالذي يجري لورد
الصفحه ٧٩ :
وإذا قصد ب «ألا»
التمني : فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام ، وعليه يتمشّى
الصفحه ٨٤ : جاره محبوب ـ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ـ لا كتاب علم
يذم ـ لا كاذبين ناجون ـ ولا كاذبات محمودات
الصفحه ٧٨ :
ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام : العطف ، والصفة ،
وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ
الصفحه ٢١٤ : (١)
وألغ أحاديث
الوشاة فقلّما
يحاول واش
غير هجران ذي ودّ
وإن كان الطالب
له هو
الصفحه ١٨٦ : الخبرية ٤ ـ
زيد إني ضربته ـ لوقوع الفعل بعد الناسخ ٥ ـ زيد الذي تضربه ـ لوقوع الفعل بعد
الموصول ٦ ـ زيد
الصفحه ١١٨ :
تقدم أن
المصنّف عدّ الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة ، وسبق ذكر «أعلم ، وأرى» ،
وذكر في هذا
الصفحه ٦٨ : كما مثّل (١).
الحال الثالث :
أن يكون مفردا ، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبّه بالمضاف ، فيدخل
الصفحه ١٨٨ : على السواء ، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس ، وضبط
النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد
الصفحه ٧٦ : » ، احكما
له بما
للنّعت ذي الفصل انتمى (١)
تقدّم أنّه إذا
عطف على اسم «لا» نكرة
الصفحه ١١٠ : المفعولية (١). ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر «مفعولين»
كما تنصبهما «ظنّ». والمشهور أن للعرب في