الصفحه ٢٠ : قولنا : عسى زيد أن يقوم.
الثانية : تعين التمام حين تسند إلى «أن
والفعل» مستغنية عن الخبر مثل : «وعسى
الصفحه ١٥٠ :
٧ ـ اتصال الفاعل بالفعل من غير فاصل :
والأصل في
الفاعل أن يتصلا
والأصل في
الصفحه ١٧٤ : (١)
يعني أنه إذا
كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظنّ وأخواتها ، أو كان
متعديا إلى
الصفحه ٦٠ :
وقوله تعالى : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(١) في قراءة من رفع «يتمّ» في قول
الصفحه ٢٤١ : ».
ولا يمتنع
الجرّ بالحرف مع استكمال الشروط ، نحو «هذا قنع لزهد» وزعم قوم أنه لا يشترط في
نصبه إلا كونه
الصفحه ٢٦٢ : وسيرك. (وزعم قوم أن
الناصب للمفعول معه الواو ، وهو غير صحيح ، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء
منه
الصفحه ١٥ : (٣)
وزعم الأصمعيّ
أنه لم يستعمل «يوشك» إلا بلفظ المضارع ، ولم تستعمل «أوشك» بلفظ الماضي ، وليس
بجيّد ، بل
الصفحه ٦٥ : ».
وهي تعمل عمل «إنّ»
فتنصب المبتدأ اسما لها ، وترفع الخبر خبرا لها ، ولا فرق في هذا العمل بين
المفردة
الصفحه ١٣٩ : (١)
تلزم تاء
التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين :
أحدهما : أن
يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل. ولا فرق
الصفحه ٢٣٩ :
المفعول له
تعريفه وشروطه :
ينصب مفعولا
له المصدر إن
أبان تعليلا
ك «جد
الصفحه ٧٧ : ،
كحكمها قبل دخولها.
هكذا أطلق
المصنف ـ رحمهالله تعالى ـ هنا ، وفي كل ذلك تفصيل ، وهو أنّه إذا قصد
الصفحه ٩٦ :
آخره ـ فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، وعدّها بعضهم سبعة
:
(ا) «صيّر» نحو
الصفحه ١٣٧ : الشارح إلى
أن جعل المصنف ابن مالك «يتعاقبون ملائكة» من اللغة القليلة مردود غير مسلم لأن ما
ذكره المصنف هو
الصفحه ١٩٠ :
أو بإضافة
كوصل يجرى (٢)
يعني أنه لا
فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير
الصفحه ٢٦٥ : نية تكرار
العامل ؛ إذ لا يصح أن يقال : «أجمعت شركائي» وإنما يقال : «أجمعت أمري ، وجمعت
شركائي» فشركائي