ذكر ما دام (١)
وهي لدلالة توقيت فعل بمدّة ثبوت خبرها لاسمها ، كقولك : أقوم ما دمت قائما ، فقولك : ما دمت قائما ، توقيت لقيام المتكلّم بمدّة ثبوت قيام المخاطب ، ومن ثمّ احتاجت ما دام إلى كلام ، لأنّها ظرف ولا بدّ له مما يقع فيه (٢) ، ويجوز في الباب كلّه تقديم الخبر عليها أنفسها (٣) نحو : قائما كان زيد ، إلّا ما أوله ما ، فإنه لا يقدّم عليها الخبر فلا يقال : قائما ما فتىء زيد ، لأنّ ما ، إمّا نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيّز النفي عليه ، وتقديم معمول المصدر على المصدر (٤) ، وأمّا جواز تقديم أخبارها على أسمائها نحو : كان قائما زيد ، وأكرمك ما دام قائما زيد ، فمتّفق على جوازه (٥) وجوّز ابن كيسان تقديم الخبر على الجميع ولم يستثن غير ما دام فقط (٦).
ذكر ليس (٧)
أصل ليس ، ليس بكسر الياء ثمّ لزمها التخفيف بالسكون لجمودها عن التصرّف (٨) ومعناها نفي مضمون الجملة الاسميّة في الحال عند الأكثر (٩) تقول :
__________________
(١) الكافية ، ٤٢٠.
(٢) شرح الوافية ، ٣٦٧ وإيضاح المفصل ، ٢ / ٨٦.
(٣) الكافية ، ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، وسيأتي حديثه عن تقدم خبر ليس عليها.
(٤) الإنصاف ، ١ / ١٥٥ وشرح المفصل ، ٧ / ١١٢ وشرح الكافية ، ٢ / ٢٩٧ والهمع ، ١ / ١١٧.
(٥) تبع أبو الفداء ابن الحاجب في ذلك ، فقد نص في الإيضاح ، ٢ / ٨٧ على جوازه مطلقا ، وهو مذهب البصريين كما في الهمع ، ١ / ١١٧ ، وقد ذكر ابن هشام في القطر ١٨٣ ما نصه : «وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس ، ومنع ابن معط في ألفيته تقديم خبر دام» وفي الهمع ، ١ / ١١٧ ومنعه الكوفيون في الجميع.
(٦) وبعدها في شرح الوافية ، ٣٦٧ ورأى أن غير ما دام أنها لما صارت للإثبات أجريت مجرى كان. وليس بشيء ، وأما ما دام فما مصدرية ولا يتقدم ما في حيز المصدرية عليها ، فلذلك كان المنع إجماعا ، وانظر إيضاح المفصل ، ٢ / ٧٧ شرح المفصل ، ٧ / ١١٣.
(٧) الكافية ، ٤٢٠.
(٨) همع الهوامع ، ١ / ١١٥.
(٩) أجاز المبرد وابن درستويه أن ينفى بها في المستقبل ، قال ابن الحاجب في الإيضاح ، ٢ / ٨٦ ولا بعد في ذلك. انظر المقتضب ، ٤ / ٨٧ وشرح المفصل ، ٧ / ١١٢ وشرح الكافية ، ٢ / ٢٩٦ وفي الهمع ، ١ / ١١٥ والصحيح هو ما ذكره الشلوبين بأن أصلها لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فبحسبه.