إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)(١) وتختصّ هذه الأفعال بالجملة الاسميّة لبيان ما تكون عليه تلك الجملة من ظنّ أو علم ، وتنصب الجزأين بمعنى المفعولين ، وإنّما نصبتهما لأنّهما متعلّقان لها كما (٢) ينصب بأعطيت ونحوه مفعولين (٣).

ذكر خصائص هذه الأفعال (٤)

من خصائصها : أنّه لا يقتصر على أحد مفعوليها ، وإن جاز أن لا يذكرا معا ، كقوله تعالى : (وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ)(٥) أي زعمتموهم إيّاكم ، لأنّ هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، فكما أنّه لا بدّ للمبتدأ من الخبر وبالعكس ، فكذلك لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر هذا هو المشهور ، والأجود أن يقال (٦) : لأنّ متعلّقها النسبة ، وهي لا تتحقّق بدون المنتسبين (٧) وليس كذلك / باب أعطيت لأنّه غير داخل على المبتدأ والخبر.

ومن خصائصها : إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين أو تأخرت جاز إلغاؤها وجاز إعمالها كقولك : زيد علمت منطلق ، وزيدا علمت منطلقا ، وكقولك : زيد مقيم ظننت ، وزيدا مقيما ظننت ، والإعمال أولى ، إذا توسّطت لقربها من رتبتها ، والإلغاء أولى إذا تأخرت وإنّما جاز الإلغاء لاستقلال الجزءين كلاما ، بخلاف باب أعطيت ، ولم تلغ إذا قدّمت على الأصحّ لقوّتها بالتقدّم (٨).

ومن خصائصها : أنّها تعلّق مع لام الابتداء ومع النفي ومع الاستفهام ، ومعنى تعليقها إبطال عملها (٩) نحو : علمت لزيد منطلق ، وعلمت ما زيد قائم ، وعلمت

__________________

(١) من الآية ١٢٥ من سورة النساء.

(٢) بعدها في الأصل مشطوب عليه «ونحوه المفعولين» وأثبتها بعد.

(٣) شرح الوافية ، ٣٦٢.

(٤) الكافية ، ٤١٩.

(٥) من الآية ٥٢ من سورة الكهف.

(٦) هذا رأي ابن الحاجب ذكره في شرح الوافية ، ٣٦٢ وانظر الهمع ، ١ / ١٥٢.

(٧) بعدها في الأصل مشطوب عليه «ليكون فرقا بينهما وبين المبتدأ والخبر».

(٨) شرح الوافية ، ٣٦٢ وانظر إيضاح المفصل ، ٢ / ٦٨.

(٩) بعدها مشطوب عليه «وجوبا» وهي ساقطة أيضا من شرح الوافية ، ٣٦٢ مع أن النقل منه.