ذكر جوازم الفعل (١)

وهي قسمان :

القسم الأول : جوازم فعل واحد ، وهي أربعة : لام الأمر : وهي اللام المكسورة التي يطلب بها الفعل ، كقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ / ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)(٢) ، ولم : وهي لقلب المضارع ماضيا ولنفيه. كقولك : لم يخرج ، ولمّا : مثلها إلّا أنها آكد في قلب المضارع إلى الماضي ، وتفيد دوام الانتفاء إلى حين الإخبار ، نحو ندم ولمّا ينفعه النّدم ، فيلزم استمرار عدم النفي من الماضي إلى وقت الإخبار لازدياد معناها بزيادة ما (٣) ولا : للنهي وهي التي يطلب بها ترك الفعل (٤) ، كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(٥).

والقسم الثاني : جوازم فعلين ، وهي كلم المجازاة (٦) تدخل على الفعلين لتدلّ على أنّ الأول سبب للثاني ، فالأول : سبب والثاني : مسبّب وسمّي الأول شرطا ، والثاني جزاء ، وكلم المجازاة حروف وأسماء ، فالحروف : إن وإذ ما على رأي (٧) والأسماء ما عداهما كما سنذكرها ، وإنما جزمت الأسماء لتضمّنها معنى إن ، لما في ذلك من الايجاز والاختصار ، وهي ضربان : ظروف وغير ظروف.

الضرب الأول : الأسماء التي هي ظروف : وهي إذ ما على رأي نحو قوله (٨) :

__________________

(١) الكافية ، ٤١٧.

(٢) من الآية ٧ من سورة الطلاق.

(٣) انظر رصف المباني ، ٢٨١.

(٤) شرح الوافية ، ٣٥٢.

(٥) من الآية ٢ من سورة النساء.

(٦) الكافية ، ٤١٧.

(٧) هو رأي سيبويه والجمهور ، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي أن إذ ما اسم ظرف زمان. انظر لذلك الكتاب ، ٣ / ٥٦ ـ ٦٣ وشرح شذور الذهب ، ٣٣٤ وشرح التصريح ، ٢ / ٢٤٨. وانظر شرح الوافية ، ٣٥٢.

(٨) للعباس بن مرداس وعجزه :

حقا عليك إذا اطمأنّ المجلس

ورد منسوبا له في الكتاب ، ٣ / ٥٧ والكامل للمبرد ١ / ٢٩٠ والحلل ٢٨٩ وشرح المفصل ، ٤ / ١٧ ، ٧ / ٤٦