تحقيقا وتقديرا (١) وقد تقدّم في قسمي الاسم والفعل عند ذكر الأبنية المزيد فيها نبذ من القول في زيادة هذه الحروف ، وأمّا المذكور هنا فهو ما يميّز به بين مواقع أصالتها ومواقع زيادتها (٢) وابتدأنا بذكر زيادة الهمزة ثمّ الألف ثمّ الياء ثم الواو ثم الميم ثم النون ثم التاء ثم الهاء ثم السين ثم اللام.
ذكر زيادة الهمزة (٣)
وهي إمّا أن تقع أولا أو غير أول ، أمّا التي تقع أولا ، فإن وقع بعدها ثلاثة أحرف أصول قضي بزيادتها (٤) كأرنب وأكرم إلّا أن يقوم دليل على أصالتها كإمّعة (٥) وإمّرة (٦) أو على جواز الأمرين كأولق (٧) أما زيادة الهمزة في أرنب فلكثرة زيادتها في هذا الموضع فيما عرف اشتقاقه ، وأما أكرم فللاشتقاق لأنّ كرم ليس فيه همزة وكذلك ما يأتي من هذا الباب مثل أحمد وأسود وما أشبههما لعدم الهمزة في حمد وسود ، وأمّا أصالتها في إمّعة فلما صرفنا عن زيادتها وهو أنّ إمّعة صفة للذي يكون تبعا لغيره لضعف رأيه ، فلو كانت الهمزة فيها زائدة لكان وزنها إفعلة لكن ليس في الصفات إفعلة فلذلك حكم بأصالتها فيكون وزنها فعّلة (٨) وأمّا جواز الأصالة والزيادة في همزة أولق وهو ضرب من الجنون ، فبعضهم ـ وهم الأكثر ـ يقولون : إنّ همزته أصلية والواو زائدة فيكون وزن أولق على هذا فوعل ، لأنّه من ألق فكما أنّ الهمزة في
__________________
(١) ترك أبو الفداء تعريف وتوضيح عدم النظير ، وكثرة وقوع الحرف زائدا في موضع ما ، مع أنه ذكرهما من الطرق الدالة على الزائد ، ومعنى عدم النظير أنك لو حكمت بأصالة الحرف أو زيادته ثم لزم بناء لم يوجد في كلامهم كنون قرنفل فإنك تحكم بزيادتها إذ ليس في الكلام فعلل مثل سفرجل بضم الجيم ، أما كثرة زيادة حرف ما في موضع ما ، فمثل الهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أصول نحو : أحمر ، فهي زائدة ... انظر شرح الشافية للجاربردي ، ١ / ١٩٩ وشرح الشافية ، لنقره كار ، ٢ / ١٣٩.
(٢) المفصل ، ٣٥٧ والنقل منه بتمامه.
(٣) المفصل ، ٣٥٧.
(٤) الكتاب ، ٤ / ٢٣٥ والمنصف ، ١ / ١٠١ والممتع ، ١ / ٢٢٧.
(٥) الإمّعة والإمّع بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا رأي له ولا عزم فهو يتابع كلّ أحد على رأيه ولا يثبت على شيء والهاء فيه للمبالغة. اللسان ، أمع.
(٦) يقال رجل إمّر وإمّرة أي أحمق ضعيف لا رأي له. فصل المقال ، للبكري ، ١٦١ واللسان ، أمر.
(٧) الأولق : الجنون ، القاموس ، ألق. وانظر الكتاب ، ٤ / ٣٠٨.
(٨) شرح المفصل ، ٩ / ١٤٥ والممتع ، ١ / ٢٤٣.