بين ما قبلها وما بعدها والثاني : أن يكون ما قبلها أحد الأمور المذكورة مع الفاء أعني الأمر أو النهي إلى آخرها. والعلّة في اشتراط الشرطين في الواو هي العلّة المذكورة في الفاء ، والأحكام كالأحكام ، لأنّ الواو والفاء للعطف ويلزم منه جعل الفعل الذي قبل الواو في تقدير المصدر ، ليكون عطف الاسم على الاسم ، فمثال الأمر : أكرمني وأكرمك أي فيجتمع الإكرامان (١) ، ومنه قول الشّاعر (٢) :

فقلت ادعي وأدعو إنّ اندى

لصوت أن ينادي داعيان

بنصب أدعو أي ليجتمع الدّعاءان ، ومثال النهي : لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن ، أي لا تجمع بينهما بمعنى لا يكون منك أكل للسمك وشرب للّبن (٣) ، ومن ذلك (٤) :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم

أي لا يكن منك نهي عن شيء وإتيان ما نهيت ، ومثال الاستفهام قول الشّاعر : (٥)

ألم أك جاركم ويكون بيني

وبينكم المودّة والإخاء

__________________

(١) في شرح الوافية ، ٣٤٩ ليجتمع الإكرامان.

(٢) اختلف حول قائله ، نسبه صاحب الكتاب ، ٣ / ٤٥ إلى الأعشى ، وليس في ديوانه ، وفي شرح المفصل ، ٧ / ٣٣ ـ ٣٥ «وعزاه صاحب الكتاب ـ الزمخشري ـ إلى ربيعة بن جشم وقيل : هو للأعشى ، وقيل :

للحطيئة» ونسبه صاحب الأغاني ، ٢ / ١٥٩ وابن بري فيما نقله العيني ٣ / ٣٠٧ إلى دثار بن شيبان. وروي بلا نسبة في الإنصاف ، ٢ / ٥٣١ وشرح شذور الذهب ، ٣١١ والمغني ، ٢ / ٣٩٧ والهمع ، ٢ / ١٣ ، والأشموني ، ٣ / ٣٠٧ وسجل الأزهري ، ٢ / ٢٣٩ الخلاف حوله. اندى : أفعل تفضيل من الندى وهو بعد الصوت.

(٣) شرح الوافية ، ٣٥٠.

(٤) اختلف حول قائله فنسب للأخطل في الكتاب ، ٣ / ٤١ ـ ٤٢ وشرح المفصل ، ٧ / ٢٤ وورد في ملحلقات ديوان الأخطل ، ٣٩٧ ونسب أيضا لأبي الأسود الدؤلي في شرح الشواهد ، ٣ / ٣٠٧ وقال : من نسبه إلى الأخطل فقد أخطأ قال وحكى أبو عبيد أنه للمتوكل الكناني وشرح التصريح ، ٢ / ٢٣٨ وشرح شواهد المغني ، ٢ / ٥٧١ وورد من غير نسبة في المقتضب ، ٢ / ٢٦ ، وشرح الكافية ، ٢ / ٢٤٩ وشذور الذهب ، ٣١٢ والمغني ، ٢ / ٣٦١ وشرح ابن عقيل ، ٤ / ١٥.

(٥) البيت للحطيئة ورد في ديوانه ، ٢٦ وورد منسوبا له في الكتاب ، ٣ / ٤٣ وشرح الشواهد ، ٣ / ٣٠٧ ومن غير نسبة في المقتضب ، ٢ / ٢١٧ وشرح ابن عقيل ، ٤ / ١٦ وشرح الأشموني ، ٣ / ٣٠٧ وحاشية الخضري ، ٢ / ١١٦.