الذين أرادوا أن ينسبوا كل شئ إلى علي وأتباعه» (٩٩).
ويقول سعيد الأفغاني : «وفي النفس شئ من نسبة الأولية في وضع النحو وسائر العلوم لعلي بن أبي طالب» (١٠٠).
وهناك غيرهما من ينكر هذه النسبة لهذا السبب المذهبي.
ونناقش هذا الرأي :
١ ـ إننا لو نسبنا تهمة الوضع للروايات التي تنسب وضع النحو للإمام ـ عليهالسلام ـ لأمكن لنا أن ننسب نفس التهمة للروايات التي تسنده لأبي الأسود ، إذ كان أبو الأسود ـ باعتراف الجميع ـ من أقطاب الشيعة وكبارهم ، إذا فلنتهم هذه الروايات بالوضع أيضا ، بالإضافة إلى أن أبا الأسود أدنى درجة من الإمام ـ عليهالسلام ـ علميا وفكريا وأدبيا ولغويا ـ وهما من عصر واحد ـ فتكون التهمة بالنسبة إليه أشد منها بالنسبة للإمام ـ عليهالسلام ـ لما يملكه الإمام ـ عليهالسلام ـ من المؤهلات التي تفوق مؤهلات أبي الأسود في هذا المجال.
٢ ـ إن الروايات التي تنسب وضع النحو للإمام ـ عليهالسلام ـ أكثر رواتها ورجالها من غير الشيعة ، وأكثر المصادر التي ذكرتها غير شيعية ، بل أكثر من قال بنسبة النحو للإمام ـ عليهالسلام ـ والتزم بهذا الرأي من غير الشيعة ، فلو كان فيها أقل ريب أو شبهة لحاول الكثير الطعن فيها أو أغفلها ، مع محاولة الكثير التكتم أو الطعن في الروايات الشيعية ، فلا بد أن تكون هذه الفضيلة والنسبة قد بلغت حدا كبيرا من الشيوع والانتشار والواقعية بحيث لا يمكن للكثير إغفالها أو الطعن فيها ، وليس لهم إلا التسليم للأمر الواقع ، فذكرهم للروايات والآراء في كتبهم دليل على عدم وجود مغمز فيها ، ودليل على وصولها إلى الحد الذي لا يقبل الطعن والزيف والوضع ، يقول محمد الطنطاوي بعد ذكر موجة العداء للشيعة : «فكيف يدعون
__________________
(٩٩) ضحى الإسلام ٢ / ٢٨٥.
(١٠٠) من تاريخ النحو : ١١.