كون الامام أفضل من الرّعية كما ذكر إذا ثبت أفضلية علي كرم الله وجهه ، وجواب الخامس أنّ أوصاف الزّهد والعلم والعبادة والشجاعة والايمان كانت موجودة في المشايخ الثلثة ، وأما الأكملية في هذه الأوصاف فهي غير لازمة إذا كانوا أحفظ للحوزة انتهى.
أقول
مواقع الإيراد في كلامه مما لا يحصى ، أما أولا فلأنّ إنكاره للنصّ باطل بما ذكرناه وسنذكره إن شاء الله تعالى مفصلا ، واما ثانيا فلأنّ انعقاد الإجماع على إمامة أبي بكر ممنوع بل محقّق العدم كما مرّ بيانه مفصلا ونزيد عليه هاهنا ، ونذكر ملخّص ما أفاده بعض أعلام علمائنا قدسسرهم من أنّ الإجماع على ما في منهاج البيضاوي (١) ومختصر ابن الحاجب (٢) وشروحه عبارة عن اتفاق جميع أهل الحلّ والعقد يعني المجتهدين وعلماء المسلمين على أمر من الأمور في وقت واحد ، والجمهور أنفسهم قد تكلموا على تحقق الإجماع وشرائطه حسبما ذكر في الشرح العضدي وغيره بأنّ الإجماع أمر ممكن أو محال ، وعلى تقدير إمكانه هل له تحقق أولا ، وعلى التقادير كلّها هل هو حجة ودليل على شيء أم لا؟ وعلى تقدير كونه حجة ودليلا هل هو كذلك ما لم يصل ثبوته إلى حدّ التواتر أولا؟ وفي كلّ ذلك اختلاف بين علمائهم فلا بدّ لهم من إثبات ذلك كلّه حتى يثبت إمامة أبي بكر ، وليت شعري أنّ من لم يقل منهم بذلك كلّه كيف يدعي حقية إمامة أبي بكر ويتصدّي لإثباتها ، ثم بعد ذلك خلاف آخر وهو أنه هل يشترط في حقيقة الإجماع أن لا يتخلّف ولا يخالف أحد من المجمعين
__________________
(١) قد مرت ترجمته في (ج ٢ ص ١٣٦) وكتابه المسمى بالمنهاج في اصول الفقه وقد طبع.
(٢) قد مرت ترجمته في (ج ١ ص ١٧٠) وكتابه المختصر في اصول الفقه وقد طبع.