الشكاية على الوجه الذي توهّمه ، فلا وجه لحملها عليه فتوجّه ، ثم أقول : يمكن أن يستدلّ على عدم جواز تفضيل المفضول بقول (١) أبي بكر : أقيلوني أقيلوني فانى لست بخيركم وعلى فيكم وهذا من خواصّ هذا التّعليق فاحفظه فانّه به حقيق ، ثمّ هذا الذي أجبنا به عن جانب المصنّف اختيار للأعمّ من الاحتمالات التي ذكرها النّاصب في ترديده الثلاثي ، وتتضح صحّته وإفادته في المقصود عند القدح التفصيلي على مقدّمات ترديده المردود فنقول وبالله التّوفيق : أما ما ذكره الأعرف مع الأعلم في الشّق الأوّل فمحلّ تامّل ، لأنّه إن أراد به الأعلم فيلزم الاستدراك ، وإن أراد به الأعرف لقواعد الرئاسة وحفظ الحوزة كما ذكره في الشّق الثالث فلا وجه لمنع وجوبه عقلا هاهنا وإثباته هناك ، واما قوله : لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الامامة على حفظ الحوزة إلخ فمردود بأنّا سلمنا أنّ المدار على حفظ الحوزة لكن ذلك الحفظ يعتبر أن يكون على الوجه الشّرعي الخالي عن شوائب الجور والظلم الذي لا يحصل إلّا ممّن اتّصف بالعلم والفقه والزّهد والشجاعة بل بالعصمة كما مرّدون الوجه العرفي السّياسي الحاصل من
__________________
(١) ذكرت هذه الجملة مسندة الى أبي بكر في التجريد للمحقق الطوسي «قده» وقرره الفاضل القوشچى في شرح الجديد بقوله : بيان ذلك : أنه ان كان صادقا لهذا الكلام لم يصلح للامامة ، وان كان كاذبا لم يصلح أيضا لاشتراط العصمة فلا اقل من العدالة في الامامة «انتهى» ولم يجب عنه بشيء ويظهر منه : أنه جازم بصدوره ، كيف وهو مصر على رد ما ينقله من التجريد في باب الامامة فلاحظ الشرح.
وكذا يظهر من الناصب تسلم صدور هذه الجملة من ابى بكر فراجع كلامه في مقام الجواب عن مطاعن الاول عند قول مولانا العلامة قده ومنها انه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين (ع)
وكذا في كتاب الأموال لأبي عبيد وقد طبع.