بمحذوف من أفعال العموم فالذي بعدهما حينئذ هو الحصول فيقتضي انه متأخر عنهما في الوجود لأن المعنى حينئذ حالة كون التحسين حاصلا بعدهما.

(ولا يجوز أن يكون المراد بوجوه التحسين مفهومها الأعم) يعني (الشامل للمطابقة لمقتضى الحال والخلو عن التعقيد وغير ذلك مما يورث الكلام حسنا سواء كان داخلا في البلاغة او غير داخل) فيها (ويكون قوله بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة احترازا عما يكون داخلا في البلاغة مما يتبين في علم المعاني) وهو المطابقة لمقتضى الحال (و) في علم (البيان) وهو الخلو عن التعقيد المعنوي (و) في علم متن اللغة وهو السلامة عن وهو الغرابة (و) في علم (الصرف) وهو السلامة عن مخالفة القياس (و) في علم (النحو) وهو السلامة عن ضعف التأليف والتعقيد اللفظي وقد بين كل ذلك في المقدمة فراجع ان شئت.

وإنما لا يجوز ذلك (لأنه يدخل فيها) أي في الوجوه (حينئذ) أي حين اذ يكون المراد بوجوه التحسين مفهومها الأعم الشامل لما ذكر (بعض ما ليس من المحسنات التابعة لبلاغة الكلام كالخلو عن التنافر مثلا) وجه عدم كونه من المحسنات التابعة للبلاغة انه كسائر ما اشترط في بلاغة الكلام وفصاحته داخل في البلاغة فليس تابعا في ايراث الحسن الذاتي للكلام (مع انه) أي الخلو عن التنافر (ليس من علم البديع).

والحاصل انه يلزم على هذا المفهوم العام أن يدخل في هذا الفن أي علم البديع بعض ما ليس منه وهو الخلو من التنافر فأنه ليس داخلا في علمي المعاني والبيان ولا في غيرهما من العلوم المذكورة بل يدرك كما تقدم في آخر المقدمة بالحس اذ به يدرك ان مستشزرا متنافر دون مزتفع وكذا تنافر الكلمات.