ان يكون التكرار مخلا بالفصاحة) وقد استوفينا الكلام فيه هناك فراجع ان شئت.
(فان قيل في هذا التكرار رد العجز على الصدر وهو) كما ياتي في الفن الثالث (من المحسنات) البديعة اللفظية ففى هذا التكرار امران العيب والحسن فيتساقطان وصار حينئذ لا عيب فيه.
(قلنا حسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر وهذا لا ينافي رجحان الخالى عن التكرار) وبعبارة اخرى ان الترجيح من جهة لا ينافي المرجوحية من جهة اخرى فكلامهم اشتمل على التكرار وعلى رد العجز على الصدر فبالنظر الى الجهة الاولى معيب وبالنظر الى جهة الرد حسن فحسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر (ولهذا قالوا الاحسن في رد العجز على الصدر ان لا يؤدى الى التكرار بان يكون كل من اللفظين بمعنى اخر) واما الرد في قولهم فهو مؤد الى التكرار لان كلا من اللفظين بمعنى الاخر فتامل جيد.
(و) منها (استغنائه اى وباستغناء قوله (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فانه يحتاج اليه اى القتل انفى للقتل من تركه) ولا يذهب عليك ان الترك لا يشارك القصاص في نفي القتل فلا يصلح لان يكون مفضلا عليه فالاولى ان يقال ان التقدير انفى للقتل من كل زاجر فتامل.
هذا ما يقتضيه هذه الفضيلة من الكلام ولكن يرد عليه ما لا بد في دفعه من ان انقل كلاما مناسبا للمقام للسيد الشريف في حاشية له في الباب الثالث في بحث حذف المسند على قول التفتازانى ولمعارض ان يفضل نحو لبيك بزيد وهذا نصه قد يقال اذا كانت القرينة على المحذوف