قبيل الجملة الفعلية وايا ما كان فليس قسما من الجملة الاسمية (قال المصنف) في الايضاح (لعله انما اختار تقديره باسم الفاعل لرجوعه الى اصل الحال وهي المفردة ولهذا كثر فيها ترك الواو وانما جوز التقدير بالفعل الماضي) ايضا (لمجيئها بالواو قليلا كقوله).

الشاهد في دونه موماة (وانما لم يجوز التقدير بالمضارع لانه لو جاز التقدير بالمضارع لامتنع مجيئها بالواو لانه مضارع مثبت وقد تقدم انه لم يجز فيه الواو لانه في حكم المفرد (هذا كلامه) اي كلام الشيخ

(وفيه) اى في كلام الشيخ (نظر لانه كما ان اصل الحال الافراد فكذا الخبر والنعت) فلا وجه لاختصاص ذلك بالحال كما يدل عليه قوله ههنا خصوصا (فالواجب) على الشيخ (ان يذكر مناسبة) اخرى (تقتضى اختيار الافراد في الحال على الخصوص دون الخبر والنعت) ولا يذهب عليك انه يرد هذا اذا كان المراد من قوله ههنا خصوصا الاحتراز من الخبر والنعت واما اذا جعل احترازا عن الظرف الواقع صلة فلا لانه حينئذ يقدر بالفعل كما بينه السيوطي عند قول ابن مالك.

(ولانا لا نسلم ان جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع الواو لجواز ان يكون المقدر عند وجود الواو) كما في ودونه موماة (هو الماضي) وعند عدم الواو يقدر بالمضارع ولا ضمير فيه (الا ترى انه اختير تقديره بالمفرد) للرجوع الى اصل الحال فيكثر فيها ترك الواو (مع هذا لم يمتنع الواو مع ان المفرد اولى بامتناع الواو