او التى هى ايضا حرف عطف.

(لعكس ما مر في الماضي المثبت) والذي مر فيه دلالته على الحصول دون المقارنة وفي الاسمية عكس ذلك (اى لدلالة الاسمية على المقارنة لا على حصول صفة غير ثابتة) وذلك اى عدم الدلالة على ذلك (لدلالتها على الدوام والثبات).

استشكل على هذا التعليل بان نحو جائنى زيد وعمرو يتكلم مما اخبر فيها بالمضارع المثبت يدل على الحصول والمقارنة وايضا كون الجملة الاسمية للدوام والثبوت يقتضى خروج الكلام عما نحن فيه لان الكلام في الحال المنتقلة واما غيرها فقد تقدم في صدر المبحث امتناع الواو فيها مطلقا.

واجيب عن ذلك كله بان التعليل ناظر الى اصل الجملة الاسمية فانها في الاصل وضعت للدوام والثبوت واكتفى في ما نحن فيه بذلك على وجه التوسع والا فكونها منتقلة يمنع دخولها فيما نحن فيه فالمقام نظير ما ذكره السيوطى في شرح قول ابن مالك.

من ان المقصود علامة تختص الموضوع للمعنى ولو كان مستقبل المعنى ونظير ما قاله الجامى فى بحث الفعل من انه دخل في قول ابن الحاجب مقترن باحد الازمنة الافعال المنسلخة عن الزمان نحو عسى وكاد لاقتران معناها بحسب الوضع وكذا ما قاله المحشى هناك وهذا نصه كذا الافعال المنسلخة عن الحدث يدخل به لان الافعال الناقصة تامات في اصل الوضع منسلخات عن الحدث انتهى.

(نحو كلمته قوه الى فى) اي مشافها فالجملة الاسمية حال من