ذلك) اى ارتفاع اسم القضية عما جعلت جزء من الشرطية (لان قولنا اكرمك ان جئتني بمنزلة قولنا اكرمك على تقدير مجيئك او وقت مجيئك) ولا ريب في ان اكرمك في قولنا الثاني قضية محتمله للصدق والكذب فكذلك اكرمك في قولنا الاول هذا ولكن ظاهر هذا الكلام ينافي ما يظهر من السيوطى في شرح قول ابن مالك.

حيث يقول وقيد في التسهيل المقصود بكونه لذاته ليخرج المقصود لغيره كجملة الصلة والجزاء انتهى فتامل.

(والتحقيق في هذا المقام ان مفهوم) القضية الشرطية (بحسب اعتبار المنطقيين غيرها بحسب اعتبار اهل العربية لانا اذا قلنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فعند اهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به والشرط قيد له ومفهوم القضية) عندهم (ان الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس وظاهر) حينئذ (ان الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب) ومن كونه قضية (وصدقها) كسائر القضايا (باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ وكذبها بعد مها) على ما تقدم في بحث صدق الخبر وكذبه.

(واما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو) مجموع (الشرط والمحكوم به هو) مجموع (الجزاء) وذلك لما نقلناه من التهذيب من ان الشرط والجزاء قد خرجتا بدخول الاداة عن التمام.

(ومفهوم القضيه) عندهم (الحكم بلزوم الجزاء للشرط) وانما جعلوا المفهوم الحكم اذ لا شك كما في الجامى ان كلم المجازات اي ادوات