في بعض حواشى الجامى فانهما جملتان اسميتان مركبتان من المبتدء والفاعل كما قال ابن مالك.

(لاعطاء الخبر) اي لاجل اعطائها الخبر (حكم معناها) اي معنى هذه الافعال (فان للغنى في هذا المثال) اى في صار زيد غنيا (حكم الانتقال) اى الصيرورة من حال الى حال (لانه) اي الغنى (الحالة التى انتقل) زيد من حالة الفقر (اليها) اى حالة الغنى.

والحاصل كما في الجامى انه لما دخل صار على الجملة الاسمية اعنى زيد غنى وافاد معناه الذي هو الانتقال اعطى الخبر الذي هو غنى اثر ذلك الانتقال وهو كون الغنى الحاصل لزيد منتقلا اليه.

(وهذا) الذي حكمنا بانه معنى قولهم انها لاعطاء الخبر حكم معناها.

(نوع اخر) اي جواب اخر للسؤال المظنون (في تحقيق كون هذه الاخبار) أى اخبار كان واخواته (مقيدة بهذه الافعال) اي بكان واخواته فثبت ان المقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان.

(واما تركه اى ترك التقييد) اي ترك تقييد المسند بالمفعول ونحوه (فلمانع منها اي من تربية الفائدة) والمانع اما قريب بان يكون التقييد غير ممكن وذلك (كعدم العلم بالمقيدات) اى لا يكون المتكلم عالما بالقيد كقولك ضربت من دون ان تقول زيدا مثلا لعدم علمك بمن وقع عليه ضربك.

ان قلت كيف جعل عدم العلم مانعا والمانع لا يكون الا وجوديا