قال الميرزا ابو طالب في اول باب الاشتغال اطلقوا السبب على المضاف الى ضمير الشيىء لان هذا المضاف بسبب تلك الاضافة سبب لتصور هذا الشيىء مرة اخرى وقد يطلق عليه المسبب لان ذكر ذلك الشييء سبب لصحة اضافة هذا المضاف الى ضميره ولا يبعد ان يكون الاطلاقان باعتباران المراد بالسبب والمسبب طرفا النسبة وبالسبية التى يصيران بها سببا ومسببا نفس النسبة فان كلا من الطرفين باعتبار اتصافه بالنسبة صار سببا للاخر باعتبار اتصافه بها فانهم انتهى.
(فالاول) اى ما كانت الجملة الصغرى فيه اسمية (نحو زيد ابوه منطلق فان مفهوم) المسند يعنى (منطلق) في الجملة الصغرى (مع الحكم عليه) اي على المسند يعنى منطلق (بثبوته) اي ثبوت منطلق (لمبتدئه اعنى أبوه قد علق) ذلك المفهوم (بزيد) الذي هو مبتدء في الجملة الكبرى (بالاثبات له) أي لزيد (وزيد غير ما) اي غير مبتدء (بنى منطلق عليه لان معناه) أي معنى ما بنى (ما جعل مبتدء واوقع منطلق مثلا خبرا عنه) وقد قلنا ان ما جعل مبتدء في الجملة الصغرى انما هو أبوه لا زيد فزيد غير ما بنى عليه منطلق.
(فخرج من هذا القسم) اى من القسم الذي يكون المسند السببى جملة اسمية صغرى (نحو زيد منطلق أبوه أو) زيد (انطلق ابوه) حاصله انه خرج من هذا القسم نحو منطلق في المثال الاول ونحو انطلق في المثال الثاني لان اللازم في هذا القسم كما اشرنا اليه انفا ان يكون في الكلام مبتدئان مبتدء في الكبرى ومبتدء في الصغرى وظاهر ان في هذين المثالين ليس الا مبتدء واحد والى ذلك اشار بقوله (لان مجردا اسم الفاعل) يعنى منطلق في المثال الاول (او الفعل)