قد اجيب عن ذلك في بعض حواشى التوضيح بانه لما كان الاخبار بالجملة اكثر من الوصف والوصل والحال ناسب ان يكون رابطها اعم من رابط كل لان الشيىء اذا كثر في الكلام ناسب ان ياتى على انحاء مختلفة انتهى.
ولكن لا يخفى ما فيه فان دعوى الكثرة في الخبر دونها مما لا دليل عليه (فعلى هذا) التفسير (المسند السببى هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدء) الى هنا كان الكلام في التفسير الذي اختاره التفتازانى (وقال صاحب المفتاح) في تفسير المسند السببى وقد تقدم انه لا يخلو عن صعوبة وانغلاق فلا بد في بيان ذلك من تقديم مقدمة فنقول : ظاهر تفسيره كما يصرح به التفتازانى ان المسند السببى قد يكون مفردا واقعا جزء جملة صغرى تكون من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف وقد يكون مجموع تلك الجملة مسندا سببيا والذي يدل عليه مجموع كلام المفتاح هو ان المسند السببى دائما يكون تلك الجملة.
قال ابن هشام الكبرى هى الاسمية التى خبرها جملة نحو زيد قام أبوه وزيد ابوه قائم والصغرى هى المبنية على المبتدء كالجملة المخبر بها في المثالين وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو زيد ابوه غلامه منطلق فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير وغلامه منطلق صغرى لا غير لانها خبر وابوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق وصغرى باعتبار جملة الكلام.
وقال ايضا ما فسرت به الجملة الكبرى هو مقتضى كلامهم وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدء تكون مصدرة بالفعل نحو ظننت زيدا يقوم ابوه انتهى.