(ولعل صاحب المفتاح نظر الى الاصل والحقيقة فان الفاعل في الحقيقة هو المستثنى منه المقدر وإلا فكيف يسند الفعل المفى الى الفاعل المراد وقوع الفعل منه) أو المفعول المراد وقوع الفعل عليه (واذا كان الفاعل) أو نائبه (حقيقة هو ذلك المقدر العام وهو ليس بمذكور ففى الفعل) لا محالة (ضمير عائد اليه) لانهم قالوا لا يحذف الفاعل أصلا (كما فى قولهم اذا كان غدا فأتني فان اسم كان ضمير عائد الى) مقدر أي الى (ما نحن فيه) اى الى زمان نحن فيه فالضمير في الفعل من قبيل الضمير فى اذا بلغت التراقي العائد الى الروح (وكقوله تعالى ولا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا فيمن قرأ بالياء) المنقوطة من تحت (فان فاعله) أى فاعل يحسبن (ضمير عائد الى حاسب لامتناع حذف الفاعل.
وأما فيمن قرأ بالتاء المنقوطة من فوق فالضمير المستتر فيه عائد الى الرسول «ص» فعلى الاولى الضمير فيه من قبيل الضمير فى ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن اى ولا يشرب الشارب كما فى شرح قول ابن مالك
وبعد فعل فاعل فان ظهر |
|
فهو والا فضمير استتر |
(فعلى مذهبه) من كون الضمير مستترا في الفعل عائدا الى ما يقتضى المقام تقديره (يكون هند مثلا فيما قام إلا هند بدلا من الضمير العائد الى أحد).
فيكون الكلام غير موجب قد ذكر فيه المستثنى منه والمستثنى فيه متصل فمقتضى القاعدة جواز الوجهين اعني النصب والابدال في المستثنى كما قال في الالفية