ذكر فى شرح المفتاح انه يمتنع تقديم الخبر على الاسم) مطلقا اي (اذا عمل وكذا اذا لم يعمل) والوجه فى ذلك (اما لان اصله) اى اصل ما (العمل) فيمتنع التقديم لكونه موجبا لخروجه عن الاصل (واما لتوافق) اللغة الغير العاملة (اللغة العاملة) في عدم تقديم الخبر على الاسم (وهو) اى القول بامتناع تقديم الخبر اذا لم يعمل مستندا الى أحد الوجهين المذكورين (غلط فاحش لا يعرف له وجه صحة) لان جواز تقديم الخبر ظرفا كان او غيره مما لا خلاف فيه بينهم وانما الخلاف في انه هل يعمل ام لا قالا الرضي وقال ابن عصفور ومنعه العبدي لا يبطل عملها اذا كان الخبر المتقدم ظرفا كان او جارا ومجرورا لكثرة التوسع فيه كما تعمل ان واخواتها قال ابو علي زعموا أن قوما جوزوا إعمالها متقدمة الخبر ظرفا كان او غيره.

وقال الربعي الاعمال عندي هو القياس لبقاء معنى النفي.

وقال الرضي ايضا ما يدل على كون ما فى شرح المفتاح غلطا فاحشا من وجه آخر وهذا نصه اعلم ان الاصل فى ما ان لا يعمل كما في لغة بني تميم اذ قياس العوامل ان تختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم او الفعل لتكون متمكنة بثبوتها في مركزها وما مشتركة بين الاسم والفعل واما الحجازيون فانهم اعملوها مع عدم الاختصاص لقوة مشابهتها لليس لان معنييهما سواء في الحقيقة انتهى.

(واعلم انه لما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال الافراد) وهو قولك زيد شاعر لا كاتب او ما زيد كاتبا بل شاعر مثلا (صالحا لان يكون مثالا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الافراد وتحقق التنافي في القلب على زعمه افرد للقلب مثالا) اخر (يتنافى فيه الوصفان)