من غير قصد الى المخالفة) لصاحب المفتاح.

(وشرط قصر الموصوف على الصفة افرادا عدم تنافي الوصفين) اى لا يكون مفهوم احدهما عين نفى الاخر كالمنجمية والشاعرية او الكاتبية مثلا (ليصح في اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف حتى تكون المنفية فى قولنا ما زيد الا شاعر كونه كاتبا او منجما لا كونه مفحما لامتناع اجتماع الشاعرية والمفحمية لان الافحام هو وجدان الرجل غير شاعر) اى غير قادر على قول الشعر.

(وشرط قصر الموصوف على الصفة قلبا تحقق تنافيهما اى تنافي الوصفين) بحسب الواقع ونفس الامر (ليكون اثباتها) اى اثبات الصفة المذكورة في كلام المتكلم (مشعرا بانتفاء غيرها كذا) قال المصنف (في الايضاح و) لكن (فيه) اى فى هذا الاشتراط (ما سبق الى بعض الاوهام من ان يكون) مجرد (اثبات المتكلم تلك الصفة المذكورة) في كلامه (كالقيام في قولنا ما زيد الا قائم مشعرا بانتفاء غيرها وهو القعود ضرورة امتناع اجتماعهما ففساده واضح لان هذا) الانتفاء (لا يتوقف على تنافيهما لان اثباتها بطريق القصر مشعر بانتفاء الغير كما) هو كذلك (فى قصر الافراد والتعيين) ايضا والا يلغ ذكرها بطريق القصر (بل قد يصرح بالنفي والاثبات جميعا نحو زيد قائم لا قاعد) فعلى هذا الاشتراط يلزم التكرار بل اللغوية المرغوب عنها عند البلغاء فتأمل.

هذا كله اذا كان المناط والاعتبار في النفي والاثبات هو المتكلم (وان اراد به) اى بهذا الاشتراط (ان يكون) المناط والاعتبار في النفى والاثبات هو المخاطب وذلك بأن يكون (اثبات المخاطب تلك الصفة