الافراد والقلب والتعيين.

والى بعض ما ذكرنا ينظر من أجاب عن الاشكال بأنا نريد أعم من الواحد والاثنين والجمع لكن بشرط أن لا ينتهي الجمع الى الجميع فلا يلزم المحذور وانما لم يصرح المصنف بذلك اعتمادا على العقل وعلى شهرة الغير الحقيقي فتأمل جيدا.

(فكل منهما أي فعلم من هذا الكلام) أي من المتن المتقدم (ومن استعمال لفظة او) الدالة على التنويع (فيه) اى في هذا الكلام (ان كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان) اولهما ما عبر فيه بلفظ دون وثانيهما ما عبر فيه بلفظ مكان وكل واحد منهما ايضا ضربان فالضرب الاول من الضرب (الاول تخصيص امر) اى موصوف (بصفة دون) صفة (أخرى) هذا في قصر الموصوف على الصفة (و) الضرب الثاني من الضرب الاول (تخصيص صفة بأمر دون آخر هذا في قصر الصفة على الموصوف (و) اما الضرب الاول من الضرب (الثانى) فهو (تخصيص امر) اي موصوف (بصفة مكان) صفة (اخرى) هذا في قصر الموصوف على الصفة (و) الضرب الثانى من الضرب الثانى (تخصيص صفة بأمر مكان امر آخر) هذا في قصر الصفة على الموصوف.

(والمخاطب بالأول) اي بالذي عبر فيه بلفظ دون (من ضربى كل) اى كل واحد (من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف) والى هذين الاولين اشار التفتازاني بقوله تخصيص أمر بصفة دون اخرى وتخصيص صفة بأمر دون آخر والمخاطب بكر واحد منهما (من يعتقد) اعتقادا عقلائيا حسبما مر بيانه (الشركة اى