الواحد وهو الفاء فلا باس بجوازه مع مانعين واكثر لان الغرض مهم فيجوز لتحصيله الغاء مانعين فصاعدا.
والدليل على ذلك امتناع النصب في نحو اما زيد فانه قائم ولو كان معمول مقدر لم يمتنع تقدير ناصب نحو ذكرت وغيره انتهى محل الحاجة من كلامه وانت اذا امعنت النظر في كلامه يتضح لك هذه الفقرة من كلام التفتازاني والمراد من المانع حق الوضوح بحيث لا تحتاج الى شرحه وبيانه والله الموفق.
(ويظهر لك من هذا التحقيق) لا سيما من بيان وجه تقديم بعض اجزاء الجزاء على الفاء (ان مثل هذا التقديم) الذي قصد به اصلاح التركيب حسبما بيناه (ليس) كما زعمه المصنف (للتخصيص).
قال السيوطي فى عقود الجمان وشرحه ان شرط افادة التقديم التخصيص ان لا يكون لاصلاح التركيب مثل (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) (لظهور ان ليس الغرض انا هدينا ثمود دون غيرهم ردا على من زعم الاشتراك) حتى يكون قصر افراد (او) ردا على من زعم (انفراد الغير بالهداية) حتى يكون قصر قلب (بل الغرض اثبات اصل الهداية لهم ثم الاخبار عن سوء صنيعهم ألا ترى انه اذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل ما فعلت بهما تقول) في جوابه (اما زيدا فاكرمته واما عمرا فاهنته وليس في هذا) التقديم (حصر وتخصيص لانه) اي السائل (لم يكن عارفا بثبوت اصل الاكرام والاهانة) وكذلك في الآية لم يكن المخاطب عالما بثبوت اصل الفعل والتقديم انما يفيد التخصيص والحصر اذا كان مع علم المخاطب بثبوت اصل الفعل فتحصل مما ذكر بطلان قول المصنف على ما وقع في بعض النسخ واما ثمود فهديناهم