اليه) اى الى زيد (مرة ثانية) فثبت ان في نحو زيد عرف ثلثة اسانيد مترتبة في التقدم والتاخر (اما وجه تقدم) الاسناد (الاول) الذى بطريق القصد (على الثانى فلان الاسناد نسبة لا يتحقق قبل الطرفين وبعد تحققهما لا تتوقف) النسبة (على شيء اخر ولا شك ان ضمير الفاعل انما يكون بعد الفعل والمبتدء قبله فكلما تحقق الفعل استند الى زيد) مع قطع النظر عن كون الفعل متحملا (ثم اذا تحقق الضمير انعقد بينهما) اى بين الفعل والضمير (الحكم) اى النسبة والاسناد.

(واما وجه تقدم) الاسناد (الثانى) اى اسناد الفعل الى الضمير (على الثالث) اى على اسناد الفعل الى زيد بطريق الالتزام (فظاهر) اذ النسبة بين الثانى والثالث كالنسبة بين النار والحرارة اذ عود الضمير الى شيء فرع وجود الضمير فتقدم الاسناد الى الضمير على الاسناد الى المبتدء كتقدم العلة على المعلول (وكلامه ههنا صريح في) ذلك اى في (ان اسناد الفعل الى ضمير المبتدء) وهو الاسناد الثانى (مقدم على اسناده الى المبتدء بوساطة عود الضمير وهو) الاسناد الثالث (الذي كان بطريق الالتزام) فلم يذكر ههنا رتبة الاسناد الاول الذى بطريق القصد.

(و) اما كلامه في بحث تقوى الحكم) فهو (محمول على ان اسناد الفعل الى المبتدء بطريق القصد من غير اعتبار توسط الضمير مقدم على اسناده الى الضمير) الذي هو الاسناد الثاني.

(و) على اسناده (الى المبتدء بطريق الالتزام وتوسط الضمير) الذي هو الاسناد الثالث (فلا تناقض) بين كلاميه لان الحكم بأولية