ووضعوا لبعض الاجناس علم |
|
كعلم الاشخاص لفظا وهو عم |
وقد تقدم التصريح بالثانى في تعريف المسند اليه باللام واما مادة الاجتماع فهو بحيث لا يحتاج الى المثال والبيان (ولان قوله لا فائدة في الاخبار بالمعرفة غلط) واضح (لما سيجيء) بعيد هذا (في تعريف المسند ولان ما ذكره) من الوجه الاول (على تقدير صحته انما يدل على الاستبعاد كما اعترف به والمطلوب هو) اثبات (الامتناع) لا الاستبعاد فلم يطابق الدليل المدعى.
(واما) فساد الوجه (الثاني فلانه لا يدل الا على ان المحكوم عليه يجب ان يكون معلوما وهذا لا يستلزم كونه معرفة كما مر) في الوجه الاول من ان النسبة بين المعلوم والمعرفة عموم من وجه.
هذا كله على سبيل المجاراة والمماشاة وتسليم الملازمة بين جواز حكم العقل على الشيء وبين العلم بذلك الشيء ولو على وجه من الوجوه والا فالتحقيق (على ان قوله جواز الحكم على الشيء يستلزم العلم به ممنوع بل انما يستلزم جواز العلم به وهو) اي جواز العلم به (لا يوجب كونه معلوما) بالفعل حاصل الكلام في المقام ان الملازمة بين الجوازين اي جواز الحكم وجواز العلم لا بين جواز الحكم وبين تحقق العلم فعلا والفرق بين الملازمتين واضح جلي.
(واما تخصيصه) اي المسند (بالاضافة) الى نكرة (نحو زيد غلام رجل او الوصف نحو رجل عالم) وليعلم ان المراد من التخصيص ههنا ما هو المراد عند النحاة اعني تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات كما صرح بذلك في بحث وصف المسند اليه فان غلام في المثال الاول