ما في الاول (مع وضوح فساد كل واحد منهما) اي الاول والثاني.

اما فساد الاول اي جعل المعلق نفس الجزاء والمعلق عليه امتناع الشرط فلانه يلزم حينئذ ان يوجد ويتحقق الجزاء في قولك لو جئتنى لاكرمتك لانه جعل فيه اى في الاول نفس الاكرام معلقا على امتناع المجيىء وانتفائه والمفروض ان امتناع المجيىء وانتفائه مقطوع به فيلزم القطع بتحقق الاكرام لانه معلق على ذلك الامتناع والانتفاء والحال ان الاكرام غير متحقق قطعا.

واما فساد الثاني الذي هو عكس الاول فلانه يلزم في قولك المذكور ان لا يتحقق الاكرام الذي هو الجزاء على تقدير تحقق المجيىء لانه جعل فيه اى في الثاني امتناع الجزاء وانتفائه معلقا على نفس الشرط اعنى المجيىء والمفروض حسبما بينا في شرح قول الخطيب فى الماضي انه لو قدر حصول الشرط اعنى المجيىء في الماضي لترتب عليه حصول الجزاء ووجوده لا انتفائه.

فالحق ان يقال كما في الجامى وهو المشهود انها لتعليق انتفاء الجزاء وامتناعه بانتفاء الشرط وامتناعه او يقال كما في قول التفتازانى انها لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط وبعبارة اخرى الحق التوافق بين المعلق والمعلق عليه كما هو المتداول عند من تعرض لهذا المبحث وحينئذ لا يلزم شيىء من الفسادين المتقدمين.

(وقد وجهه) اى وجه ما ذكر من عبارة المفتاح دفعا للاشكال (بعض من اطلع عليه بانه على حذف المضاف) في الاول والثاني (أي انها لتعليق امتناع ما امتنع) فالمحذوف لفظ امتناع قبل لفظ ما الموصولة.