يكن الامر مما له وجه صحيح ظاهر وقد اتضح بما لا مزيد عليه ان المقصود به نوع مخصوص والفرق بين المطلق والمخصوص جلي ظاهر.

(تنبيه) ظاهر قوله ههنا من وقوع الجنس والنوع وحصولها في ضمن النوع والفرد ينافي قوله في التهذيب من ان الحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجو اشخاصه على ما بينه المحشى هناك وهذا نصه انما النزاع في ان الطبيعي كالانسان من حيث هو الانسان الذي يعرضه الكلية في العقل هو موجود في الخارج بوجود افراده ام لا بل ليس الموجود فيه الا الافراد والاول مذهب جمهور الحكماء والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف ولذا قال الحق هو الثاني انتهى اللهم الا ان يراعى مذهب غيره فتأمل.

(والمصنف قد قطع بكون تعريف الحسنة) في قصة موسى (ع) (تعريف الجنس) لا غير على ما يظهر من المتن (ردا على صاحب المفتاح حيث جوز) بل رجح (ان يكون) تعريف الحسنة (تعريف عهد) لانه قال لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعا به كثرة وقوع واتساعا ولذلك عرفت ذهابا الى كونها معهودة او تعريف جنس والاول اقضى لحق البلاغة انتهى فيفهم من تقديم تعريف العهد على تعريف الجنس انه جوز بل رجح الاول على الثاني (و) لا سيما بقرينة انه (زعم انه) اي تعريف العهد (اقضى لحق البلاغة) فيكون جائزا بل راجحا لان كلام الله اولى وأحق برعاية ما يقضي به حق البلاغة.

(وذلك) اى قطعه بما ذكر ردا على صاحب المفتاح (لانه) اى صاحب المفتاح (ان اراد به) اى بتعريف العهد (العهد على مذهب