فالاتيان بالضمير خلاف مقتضى الظاهر وياتي بعيد هذا وجه اخر اعم في وجه كون ضمير الشان والقصة خلاف مقتضى الظاهر.
(وهذا الضمير عائد الى متعقل) اي متصور (معهود في الذهن) اي ذهن المتكلم (مبهم باعتبار الوجود كالمظهر في نعم الرجل زيد) فانه اى الضمير بمعنى شيء فيحتمل ان يكون ذلك الشىء رجلا او اكثر او امرئة او اكثر كما ان الرجل في نعم الرجل ايضا مبهم فانه يحتمل أن يكون زيدا او عمرا او غيرهما.
وانما اعتبر في ذلك المتعقل ان يكون غير معين (ليحصل به الابهام ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب الذى هو المدح او الذم العام اعني هن غير تعيين خصلة) ياتى وجه المناسبة في قوله ليتمكن (والتزم تفسيره).
اى تفسير ذلك المبهم (بنكرة ليعلم جنس المتعقل في الذهن ويكون في اللفظ ما يشعر بالفاعل ولا يلتبس المخصوص بالفاعل في مثل نعم رجلا السلطان) والمراد بالنكرة التي يحصل به هذه الاغراض الثلاثة هو التميز اعني رجلا.
اذ بالنكرة يستفاد بيان الجنس ولا يستفاد التعيين الشخصى وايضا يستفاد منه ان ذلك المبهم من جنس الرجال لا من جنس النساء وباتيانه تميزا يستفاد ان السلطان ونحوه مما هو مخصوص بالمدح ومعرف باللام لا يشتبه بالفاعل لان الفاعل اذا كان اسما ظاهرا لا يجمع بينه وبين التميز عند الاكثر كما اشار اليه ابن مالك بقوله :
وجمع تمييز وفاعل ظهر |
|
فيه خلاف عنهم قد اشتهر |
قال السيوطي فذهب سيبويه والسيرا في الى المنع لاستغناء الفاعل