الصفحه ١٧٦ :
«فالايتان
تشتركان فى ان الوصف فيهما للبيان» والتفسير «وتفترقان من حيث انه» اى الوصف «في (إِلهَيْنِ
الصفحه ١٩٧ : غير تاكيد او فصل يقوى مذهب الجمهور)
لان الاكثر في الاول على وجوب اعادة الجار في المعطوف كما قال في
الصفحه ٤٦ : الكلمة اى قولنا لا اله الا
الله انه (لا مستحق للعبودية له فى الوجود او موجود الا الفرد الذي هو خالق
الصفحه ٦١ : ».
تفسير هذا. انك
لا تصل «الذي» الا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها ، وامر قد عرفه له ،
نحو ان ترى
الصفحه ٣٧٣ : دون القول بالقلب فيه بل المقتضى له المعنى لتوقف
صحته عليه.
وذلك (لان
المقصود) من الكلام (التسوية بين
الصفحه ٤ :
قيدا وعلة للاحوال ولا يكون له دخل بالموضوع والحاصل ان المراد بالاحوال في
هذا الباب ما تعرض اللفظ
الصفحه ١٨٥ :
اى قطعا «لما فيه» اي في كل واحد منهما «من التفصيل بعد الاجمال والتفسير
بعد الابهام» لان البدل في
الصفحه ٢١٩ :
التفسير وتوضيح المعنى بل المراد كما قلنا تعيين محل الاستشهاد فلا غائلة
فيه.
(واعترض)
المصنف في
الصفحه ٦ : الثانى على المنصوب في قولك اعطى زيد درهما وليس مراد
انتهى.
(وسيأتى) بعد
الفراغ عن بحث تعقيب المسند اليه
الصفحه ٣١٧ :
فان التميز فيه اعنى رجلا انما جيىء به لمجرد التاكيد من دون حاجة اليه
للعلم بان الفاعل فيه رجل لا
الصفحه ١٨٤ :
موجبا للبيان والتغيير (و) بيان التقرير (في بدل البعض والاشتمال) انه (باعتبار
ان المتبوع مشتمل على
الصفحه ١٤٩ : .
(وقد يكون
الوصف لبيان المقصود) من المسند اليه (وتفسيره) اى المقصود منه (كما سيأتي) في بحث
عطف البيان
الصفحه ١٨٣ : بيانية.
(والنكتة فيه)
اى في قوله ههنا لزيادة التقرير (الايماء الى ان البدل هو المقصود بالنسبة
والتقرير
الصفحه ١٧٧ : الاثنينية والوحدة) اللتين في متبوعهما (ويكون الفرض من هذا) المذكور من
الدلالة (بيان المقصود وتفسيره) اى بيان
الصفحه ٢٩٤ : الجملة لا عن كل فرد لا يكون كل تاسيسا بل تاكيدا على ما مر من التفسير)
يعني قوله لان الصورة الثانية اذا