الصفحه ٢٤٥ : نسيان اذ الموضوع له في كل واحد من هذين المثالين ليس التخصيص والقصر
حتى يلزم من استعمالهما في غير التخصيص
الصفحه ٢٦٢ :
غير من هو له في موضع الالتباس واذا وقع بعد الا نحو ما قام الا انا او بعد
معناها نحو انما يدافع عن
الصفحه ٣١٢ :
(الى المضمر كانت الجملة) اى المجموع اى الذى له اجزاء (متقدما ذكرها) نحو
اشتريت العبد كله (او في
الصفحه ٣٤٣ : وبعد الانتقال من الخطاب في ليلك الى الغيبة في بات قد اضمحل الخطاب وصار
الاسلوب اسلوب الغيبة فلا يكون
الصفحه ٣٦٩ :
وقال المحشى
هناك قال ابو حيان لما ذكر كلام الزمخشرى في يوم يعرض المجرمون على النار لا ينبغي
حمل
الصفحه ٢٢٤ :
كما هو صريح لفظ احد من الناس في هذا التركيب «والفرق» بين المنفيين «واضح»
جلى لمن كان له المام بسور
الصفحه ٢٢٦ :
ذلك كقوله تعالى (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) (و) صح (عود ضمير الجمع اليه في قوله تعالى (لا نُفَرِّقُ
الصفحه ٢٤٠ : المذكور لغير المتكلم (لاقتضائه ان تكون الفاتحة
مقروة للمتكلم وغير مقروة له) اى للمتكلم (وهذا محال) لما فيه
الصفحه ٢٥٠ :
الميزان وذلك ظاهر وقد تقدم في بحث وصف المسند اليه وتعقيب المسند اليه
بعطف البيان في قوله تعالى
الصفحه ٢٦٠ : في هذا العلم كما ياتي في باب القصر انشاء
الله تعالى قال في القوانين اختلفوا في ان تعليق الحكم على وصف
الصفحه ٣٠٤ :
(وانما وقع فيه)
اي في التعسف (لتغييره عبارة الشيخ وهو قوله اذا ادخلت كلا في حيز النفي بان تقدم
الصفحه ٨٨ :
التكلم والاشارة «لكن جرى ذكره عن قريب فكانه حاضر» في لفظة كان اشعار بان
هذا الاستعمال ايضا مجاز
الصفحه ١٣٨ :
قلنا آنفا في التكثير في رسل «وان اراد» المصنف «ان التحقير المستفاد من
الاية» اى من نفحة «مفهوم
الصفحه ١٥٦ :
فالغرض الذي وضع له التاكيد احد ثلاثة اشياء احدها ان يدفع المتكلم ضرر
غفلة السامع وثانيها ان يدفع
الصفحه ١٦٤ : لتقرير الحكم هو التكرير بل المفيد له التقديم حسب ما
بيتاه هناك على انه ليس من تاكيد المسند اليه في شي