(فيلزم ترجيح التاكيد على التاسيس فحينئذ يجب ان يكون معنى كل انسان لم يقم نفي الحكم عن كل فرد ليكون كل لتاسيس معنى اخر لا لتاكيد المعنى الاول) وذلك لان لفظ كل في المقام اي مقام دخول كلى على المسند اليه المنكر المقرون بحرف النفي لا يفيد الا نفي الحكم عن جملة الافراد او عن كل فرد فعند انتفاء الاول يثبت الثاني ضرورة وذلك ظاهر الى هنا كان الكلام في صورة تقديم المسند اليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي.
(واما في صورة التاخير) اي تاخير المسند اليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي (فلان قولنا لم يقم انسان) بدون الفظ كل (سالبة مهملة) لانه (لا سور فيها والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد نحو لا شيء من الانسان بقائم وانما قال في الاول) اى في السالبة الجزئية (المستلزمة وههنا) اي في السالبة الكلية (المقتضية لان) للاول اي (السالبة الجزئية) مصداقان يستلزم كل واحد منهما نفى الحكم عن جملة الافراد لان صدقها كما مر انفا اما بان يكون الحكم منفيا عن كل فرد من الافراد او بان يكون الحكم منفيا عن بعض الافراد ثابتا للبعض الاخر وعلى كل واحد من المصداقين يلزمها نفي الحكم عن جملة الافراد والى ذلك اشار بقوله (تحتمل نفي الحكم عن كل فرد وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض وعلى كل تقدير تستلزم نفي الحكم عن جملة الافراد فاشار بلفظ الاستلزام الى هذا) الذي اوضحناه لك واوضح من ذلك ان يقال ان مفهوم السالبة الجزئية صريحا نفى الحكم عن بعض الافراد وذلك مستلزم لنفى الحكم عن جملة الافراد مع احتمال ان يكون الحكم في الواقع