بحرف النفى عموم النفي وتاخيره نفي العموم امر يعلم بالوضع والاستعمال ومستند الى اللغة فلا وجه لاثباته بالبينة والاستدلال وبعبارة اخرى ان اللغة لا تثبت بالدليل والبرهان كما قلنا في اول الكتاب في اللام من الحمد انها لا تثبت بالمذهب والاديان (قلت) نعم ولكن (كان هذا القائل) يعني ابن مالك واتباعه (يتمسك في اصل الدعوى) اي افادة تقديم المسند اليه المسور بكل عموم النفي وتاخيره نفي العموم (بالاستعمال) اي استعمال البلغاء كذلك والاستعمال كما قلت دليل الوضع واللغة (و) حينئذ (يكون هذا الكلام) اي قولهم لئلا يلزم ترجيح التاكيد على التاسيس (لبيان السبب والمناسبة) وياتي المراد من ذلك في الفن الثاني عند قول الخطيب والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد.
(والا) اي وان لم يكن هذا الكلام لبيان السبب والمناسبة (فلا يثبت اللغة بالاستدلال) وذلك من مسلمات الاقوال (وبيان الملازمة) في الشرطية التي استدل بها ابن مالك واتباعه اعني قوله لو لم يكن التقديم مفيدا لعموم النفي الخ.
(اما في صورة التقديم فلان قولنا انسان لم يقم) بدون لفظ كل (موجبة مهملة) لانه (اهمل فيها بيان كمية افراد المحكوم عليه) قال في التهذيب فان بين كمية افراده كلا او بعضا فمحصورة كلية او جزئية وما به البيان سور والا فمهملة انتهى.
(معدولة المحمول لان حرف السلب قد جعل جزء من المحمول لا ينفصل عنه) اي عن المحمول (و) لذلك (لا يمكن تقدير الرابطة بعده) لانها ان قدر بعد حرف السلب اي لفظ لم يلزم الفصل